أصدرت الهيئة التحكيمية بالدار البيضاء حكماً نهائياً يقضي بإلزام المخرجة المغربية ومديرة الخزانة السينمائية بالرباط، نرجس النجار، بدفع تعويضات مالية ضخمة تبلغ أزيد من 4.5 مليون درهم لصالح شركة “إيفيل دوكهاوس كازابلانكا” المملوكة للمنتج النرويجي إكيل أوديغار.
وفق الحكم الصادر في 11 أبريل 2025، حملت الهيئة التحكيمية المكونة من أنيس محفوظ رئيساً وعضوية عبد الله درميش وجهاد أكرم، المخرجة المسؤولية الكاملة عن “الفسخ التعسفي والأحادي” للعقد المبرم بين الطرفين في 29 يوليو 2020.
وتفصيلاً، يلزم الحكم النجار بأداء 502 ألف درهم مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الطلب، إضافة إلى 1.67 مليون درهم تعويضاً عن مصاريف كراء معدات التصوير والإعداد، و165 ألف يورو (1.74 مليون درهم) عن فقدان عقد التوزيع مع شركة “يوروفا فيلم”، فضلاً عن 350 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بسمعة الشركة المنتجة.
كما ألزم الحكم المخرجة بتحمل نصف مصاريف التحكيم ودفع 234 ألف درهم كأتعاب للمحكمين، و7500 درهم كنفقات للتحكيم.
وكانت الهيئة التحكيمية قد أكدت في 28 يونيو 2024 اختصاصها للنظر في القضية بناء على الشرط التحكيمي، بينما رفضت طلباً واحداً متعلقاً بتحديد مدة الإكراه البدني.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها المنتج النرويجي ضد المخرجة نرجس النجار، متهماً إياها بعرقلة تصوير فيلم التزمت بكتابته وإخراجه وفق العقد المبرم بين الطرفين، والاستحواذ على أكثر من مليوني درهم دون وجه حق.
وأوضح المنتج أن المخرجة تلقت في حسابيها بفرنسا والمغرب أكثر من 2.1 مليون درهم من شركته، دون أن تلتزم ببدء التصوير الذي كان مقرراً بين 26 ديسمبر 2022 و28 فبراير 2023، بعد الحصول على ترخيص المركز السينمائي المغربي.
وأشار إلى أن تراجع المخرجة عن التزاماتها تسبب في خسائر كبيرة لشركته وصلت إلى 900 ألف درهم في الاستثمارات المتعلقة بالفيلم، إضافة إلى 950 ألف يورو دفعتها الشركة مقابل عقد توزيع الفيلم بالخارج.
مثّل الشركة المدعية في هذه القضية المحامي عادل سعيد المطبري، فيما مثّل المخرجة المدعى عليها المحامي ياسين القراري.
يُعد هذا الحكم سابقة مهمة في قضايا فسخ العقود السينمائية بالمغرب، حيث يعزز مبدأ الالتزام التعاقدي ويوسع نطاق التعويض عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة، كما يؤكد فعالية نظام التحكيم في حل النزاعات التجارية المعقدة في القطاع السينمائي.
