كشفت نعيمة بنحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن توجه الوزارة لإعداد برنامج جديد لدعم المقبلين على الزواج، وذلك في إطار مواكبة التحولات الديموغرافية التي كشف عنها الإحصاء العام للسكنى لسنة 2024.
وأبرزت الوزيرة خلال عرض قدمته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أن المغرب يشهد تحولاً ديموغرافياً ملحوظاً، حيث يتسع عدد المسنين مقابل تراجع نسبة الشباب، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لمعالجة تداعيات هذا التحول على البنية الأسرية.
وأوضحت بنحيى أن الحكومة تعمل على مواجهة العوامل التي تدفع الشباب إلى التردد في الزواج، خاصة في ظل غياب سياسة وطنية شاملة لتأطير الإشكالات الأسرية، مؤكدة أن الأسرة المغربية تظل النواة الأساسية للمجتمع وفقاً للتوجيهات الملكية التي تحث على الحفاظ على تماسكها.
وأضافت: “لا يمكن أن نكون مرتاحين ونحن نرى الأسرة تتعرض للتفكك، فهي ليست مجرد مؤسسة للتربية بل هي الركيزة الأساسية للمجتمع، خاصة في ظل الخصوصية المغربية التي تتميز بثقافة البر بالوالدين والنيابة الشرعية بين الزوجين”.
وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن النصوص التشريعية وحدها غير كافية لمعالجة التحديات المتزايدة التي تواجه الأسر المغربية في خضم التحولات الاجتماعية والاقتصادية الجارية.
كما كشفت عن توجه الوزارة لتقليص عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مثل مراكز إيواء النساء ضحايا العنف ومراكز رعاية المسنين، معتبرة أن تكاثر هذه المؤسسات يعكس فشلاً في معالجة الأسباب الجذرية لتفكك الأسر، وعلى رأسها الطلاق والعنف الزوجي.
وكشفت المعطيات الإحصائية عن تراجع متوسط حجم الأسرة المغربية من 4.6 فرد سنة 2014 إلى 3.9 فرد سنة 2024، مع انخفاض ملحوظ في كل من الوسطين الحضري والقروي.
كما أظهرت النتائج تزايداً في نسبة الأسر المكونة من فرد واحد أو فردين، مقابل تراجع الأسر الكبيرة المكونة من أربعة أفراد أو أكثر.
وأكدت بنحيى أن هذه التحولات ستترتب عنها تحديات اقتصادية كبيرة، حيث ستواجه الأسر ضغوطاً مالية متزايدة لتغطية تكاليف رعاية المسنين والأطفال، في ظل تقلص عدد السكان النشيطين وتأخر استقلالية الشباب الاقتصادية.
ولمواجهة هذه التحديات، كشفت الوزيرة عن إعداد دراسة ميدانية شملت خمس جهات بالمملكة لتحديد الاحتياجات الجهوية، تمهيداً لصياغة سياسة أسرية شاملة.
كما حذرت من الآثار الاقتصادية لتراجع معدلات الزواج وارتفاع البطالة بين الشباب والنساء، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر ويؤخر تشكيل أسر جديدة.
وشددت على ضرورة تعزيز التغطية الصحية ونظام التقاعد لدعم الأسر في مواجهة التكاليف المتصاعدة للرعاية الطبية والاجتماعية.
