أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، في إطار تعزيز المقاربة التشاركية ومواصلة تنفيذ الالتزامات الاجتماعية المتفق عليها مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وعرفت هذه الجولة حضور نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، و فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى جانب السيدة أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وقد ترأس رئيس الحكومة لقاءات متفرقة مع ممثلي المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث استقبل كلًا من وفد الاتحاد المغربي للشغل (UMT) برئاسة الميلودي المخارق، ووفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) برئاسة النعم ميارة، ووفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) برئاسة خليد هوير العلمي، النائب الأول للكاتب العام، إضافة إلى وفد الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) برئاسة السيد شكيب لعلج.
وقد اتسمت هذه اللقاءات بروح إيجابية ومسؤولية عالية، وتم خلالها التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ مخرجات اتفاق أبريل 2024، والتي شملت الزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام بمقدار 1.000 درهم صافية تُصرف على مرحلتين، سيتم تنفيذ الدفعة الثانية منها في يوليوز المقبل، لفائدة ما يقارب مليون موظف، إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل (IR) لفائدة الموظفين والأجراء، بما يصل إلى 400 درهم شهريًا بالنسبة للفئات متوسطة الدخل.
كما تم الاتفاق على الرفع الإضافي بنسبة 10% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG)، واستكمال تنزيل الالتزامات الاجتماعية المتبقية، ومناقشة الاتفاقات القطاعية، لاسيما تلك المتعلقة بالجماعات الترابية.
وأكد رئيس الحكومة في ختام هذه اللقاءات، التزام الحكومة بمواصلة الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي، مستلهِمًا توجيهات الملك محمد السادس، في أفق ترسيخ الدولة الاجتماعية وتحسين أوضاع الشغيلة وتعزيز مناخ الثقة والاستقرار الاجتماعي.
وشدد أخنوش على أن الحكومة تمكنت، في ظرف نصف الولاية، من التوصل إلى اتفاقين اجتماعيين تاريخيين بفضل تظافر الجهود مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مؤكدا أن الحوار الاجتماعي سيظل ركيزة أساسية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني في إطار شراكة مسؤولة ومنتجة.
