خرج العشرات من أفراد الجالية المغربية في مدينة ألميرية الإسبانية أول أمس الإثنين 21 أبريل في وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة النظر في الوضع القانوني لرخص السياقة المغربية التي حصلوا عليها بعد استقرارهم في إسبانيا.
جاءت هذه التظاهرة رداً على سياسة الإدارة العامة للمرور الإسبانية (DGT) التي ترفض الاعتراف بهذه الرخص إذا ما تم الحصول عليها بعد نيل الإقامة، مما يضطر المغاربة لإعادة اجتياز الامتحانات النظرية والعملية للحصول على رخصة إسبانية.
تحول المحتجون الذين يعمل معظمهم في القطاع الفلاحي من أمام مقر إدارة المرور إلى القنصلية المغربية، حاملين شعارات تؤكد التزامهم بقوانين المرور معبرين عن استيائهم من الوضع الحالي.
وأشار المتظاهرون إلى أن الغرامات التي تصل إلى 500 يورو تشكل عبئاً ثقيلاً على عائلاتهم ذات الدخل المحدود، كما أبرزوا الصعوبات التي تواجههم في اجتياز الامتحان الإسباني بسبب حاجز اللغة والتعقيدات التقنية.
يذكر أن اتفاقية 2004 بين المغرب وإسبانيا كانت تسمح بتبادل رخص السياقة للمقيمين مع إعفائهم من الامتحان النظري، إلا أن التطبيق التفاضلي لهذه الاتفاقية أدى إلى استمرار المعاناة.
وفي هذا السياق، طالب المحتجون بإحياء هذا الاتفاق أو اعتماد بديل عملي يتمثل في امتحان قيادة عملي لإثبات كفاءتهم.
تندرج هذه الوقفة في إطار حراك أوسع تشهده عدة مدن إسبانية تطالب بتسهيل اندماج المهاجرين عبر إزالة العقبات القانونية التي تعيق حياتهم اليومية، لاسيما في مجال التنقل الذي يعد أساسياً للاندماج المهني والاجتماعي.
