رغم التحسن الطفيف الذي عرفه مؤشر ثقة الأسر المغربية خلال الفصل الأول من سنة 2025، إلا أن الأرقام المعلنة من قبل المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن استمرار التوجس الاجتماعي والقلق المعيشي لدى غالبية المواطنين.
فقد بلغ المؤشر العام للثقة 46,6 نقطة، مقابل 46,5 نقطة خلال الفصل السابق، و45,3 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يعكس استقراراً نسبياً في مستويات الترقب والحذر أكثر مما يعكس انتعاشاً فعلياً في المزاج العام للأسر.
مؤشرات متعددة أظهرت أن الغالبية الساحقة من الأسر لا تزال تعيش تحت وطأة ضغوط مالية واجتماعية شديدة. 80,9 في المائة من الأسر أكدت أن مستوى المعيشة تدهور خلال الاثني عشر شهراً الماضية، في حين لم تتجاوز نسبة المتفائلين بتحسنها 4,4 في المائة فقط.
وتواصل النظرة المستقبلية حمل مزيد من الحذر، إذ تتوقع 53 في المائة من الأسر استمرار التدهور في العام المقبل، بينما تكتفي 6,7 في المائة منها بتوقع التحسن، وهي نسبة تعكس حجم الشك في إمكانية تجاوز الأزمات الآنية.
القلق لا يقف عند حدود القدرة الشرائية، بل يمتد إلى سوق الشغل، الذي لا يزال يُنظر إليه كمجال محفوف بالمخاطر. فحوالي 81 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاعاً في معدلات البطالة خلال السنة المقبلة، بينما لا تعتقد سوى 7 في المائة أن هذه المعدلات ستتراجع، مما يعكس ضعفا في الثقة بالإجراءات الاقتصادية المعلنة، أو على الأقل في آثارها الملموسة.
وفي سياق مرتبط، عبّرت 80 في المائة من الأسر عن أن الظرفية غير مناسبة لاقتناء السلع المستديمة، مثل الأجهزة المنزلية أو المعدات الإلكترونية، ما يعكس ضعف الثقة في الاستقرار المالي، وتراجع النية الاستهلاكية حتى لدى الطبقة المتوسطة. وهذا المؤشر بالذات يُعد حساساً لأنه يرتبط برواج السوق الداخلي وقدرته على خلق حركة اقتصادية حقيقية.
أما عن الوضعية المالية اليومية للأسر، فهي بدورها تؤكد حجم الهشاشة، إذ صرّحت 55,8 في المائة من الأسر بأن مداخيلها بالكاد تغطي نفقاتها، في حين أن 42 في المائة اضطرت إلى اللجوء لمدخراتها أو إلى الاستدانة.
وحدها 2,2 في المائة من الأسر تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها، وهي نسبة تعكس ضيق هوامش الادخار لدى غالبية المواطنين، وتؤشر على تراجع القدرة على مواجهة الطوارئ أو المستقبل.
وبخصوص تطور الوضعية المالية على المدى القريب، فقد توقع ثلث الأسر تقريباً تدهورها، بينما لم تتجاوز نسبة المتفائلين 14,6 في المائة، وهو ما يجعل رصيد هذا المؤشر في المنطقة السلبية، شأنه في ذلك شأن باقي المؤشرات الفرعية التي تشكل مجمل مؤشر ثقة الأسر.
وبينما يصرّ بعض المسؤولين على الحديث عن مؤشرات انتعاش اقتصادي وتراجع نسبي في معدلات التضخم، تُظهر هذه الأرقام أن الأثر المباشر على الحياة اليومية للمواطن لا يزال محدوداً، وأن المزاج العام للأسرة المغربية يراوح مكانه في مساحة الترقب والحذر، إن لم نقل في منطقة الشك وفقدان الثقة.
يشتر أن هذا الوضع يدعو إلى قراءة معمقة من طرف صانعي القرار، ليس فقط من خلال المؤشرات الكلية، ولكن من خلال التقاط نبض الشارع الاجتماعي، الذي يبدو أنه لا يزال ينتظر إجراءات أكثر فاعلية، تُترجم إلى أثر مباشر على القدرة الشرائية، وتخلق دينامية حقيقية في سوق الشغل، وتُعيد للكتاب المدرسي مكانته داخل الأسرة، وتمنح الأمان المالي ولو في حدوده الدنيا.
