صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 24 أبريل 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.235، القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.12.175 الصادر بتاريخ 30 ماي 2012، المتعلق بتطبيق القانون رقم 59.09 المحدث للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية. وقد قدم مشروع المرسوم وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا التعديل يهدف إلى ملاءمة المقتضيات القانونية المنظمة للوكالة مع التغييرات الأخيرة في توزيع الاختصاصات الحكومية.
ويأتي هذا التعديل تحديداً لملاءمة المادة الثانية من المرسوم الأصلي، التي كانت تُسند وصاية الدولة على الوكالة إلى وزير التجهيز والنقل، مع المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.24.992 الصادر في 28 أكتوبر 2024، التي أسندت هذه الوصاية إلى وزير النقل واللوجيستيك، في إطار إعادة توزيع المهام الحكومية.
ويروم مشروع هذا المرسوم، في جوهره، إلى تأكيد إسناد وصاية الدولة على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية إلى الجهة الحكومية المختصة باللوجيستيك، بما يعزز من فعالية تدبير هذا القطاع الحيوي، ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بتطوير البنيات والخدمات اللوجيستيكية بالمغرب.
ويُنتظر أن يسهم هذا التغيير في تحسين آليات التنسيق الحكومي وتوحيد المرجعيات المؤسساتية التي تؤطر عمل الوكالة، لاسيما في ظل الرهانات المتزايدة على النجاعة اللوجيستيكية كرافعة للنمو الاقتصادي والتنافسية الترابية.
