كشفت الممثلة والمخرجة المغربية سناء عكرود، خلال مشاركتها في إحدى فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، عن الكواليس الخاصة بفيلمها الأخير “الوصايا”، الذي يتناول قضايا المرأة المطلقة في المغرب وإشكالية الولاية والحضانة في ظل مدونة الأسرة.
وأوضحت عكرود في مداخلتها أن فكرة الفيلم بدأت تتشكل منذ سنوات، بعدما لاحظت خلال تصويرها لفيلمها السابق “يوبيا” في منطقة قروية نائية، ظاهرة الزواج المبكر المنتشرة بشكل كبير في العالم القروي، مشيرة إلى أن “هذه الظاهرة تم التطبيع معها على أنها عادية، رغم ما تحمله من اختصار للطفولة”.
وأضافت الفنانة المغربية أن 90% من الفتيات اللواتي يتزوجن في سن مبكرة يتوقفن عن الدراسة ويتحملن مسؤوليات الإنجاب والأمومة وهن غير مستعدات نفسياً وجسدياً لذلك، مما يؤدي غالباً إلى انهيار الزيجات وعودة هؤلاء النساء إلى أهلهن مع أطفالهن، ليبدأ مسلسل المعاناة مع المحاكم للحصول على حقوقهن، في حين “يمضي الرجل ليبدأ حياة أخرى”.
وكشفت عكرود أن فيلمها “الوصايا” جاء نتيجة بحث خاص أجرته على مدى سنوات، مشيرة إلى أنها تلقت دعماً كبيراً من وزارة العدل التي لم تتدخل في رؤيتها الفنية أو معالجتها للقضايا المطروحة.
وقالت: “بدأنا التحضير للفيلم تزامناً مع خطاب جلالة الملك الذي أعطى التعليمات السامية من أجل إعادة تأهيل مدونة الأسرة، وتجاوز العيوب والاختلالات التي ظهرت”.
وأشارت إلى أنها استعانت باستشارات قانونية من فريق وزارة العدل، خصوصاً في المشاهد المتعلقة بالمحكمة وكيفية سير المداولات، لكنها أكدت أن “المادة الدرامية وحتى الاختيار في القوانين والوصايا، كلها بحث خاص، وأتحمل مسؤوليتها تماماً”.
وشددت المخرجة على أن فيلمها يناقش “التمييز الذي تعاني منه المرأة والأم المطلقة على وجه الخصوص”، موضحة أن “أي امرأة، مهما بلغت مكانتها التدبيرية أو الثقافية أو التعليمية، سواء كانت وزيرة أو سفيرة أو أستاذة، تتعرض لنفس الحيف ونفس الإقصاء والتغريب”.
وأضافت عكرود أن المرأة المطلقة في المغرب تعاني من “انعدام الأمان القانوني والاجتماعي والاقتصادي”، حيث تجد نفسها مقصاة من المعاملات الإدارية ومن تقرير مصير أطفالها، قائلة: “المرأة المطلقة قد تكون لديها الحضانة، لكنها معلقة، فلا تستطيع أن تأخذ ابنتها أو ابنها من المدرسة دون موافقة الأب، ولا تستطيع أن تفتح حساباً بنكياً لأولادها، وحتى إن فعلت ذلك بأموالها الخاصة، فالأب هو ولي الأمر وهو الذي له الحق”.
ووصفت هذا الوضع بأنه “يحرم المرأة الأم من كرامتها واستقلالها”، مؤكدة أن واجبها كفنانة وكامرأة هو المساهمة في “الحراك والتغيير وإعادة هيكلة المنظومة القانونية”، معبرة عن سعادتها بالمساهمة ولو “بجزء بسيط كفاعلة ثقافية” في ما وصفته بـ”الثورة القانونية الإنسانية” التي يشهدها المغرب.
وختمت عكرود مداخلتها بتوجيه الشكر لوزير العدل ولكل المؤسسات التي دعمت مشروعها السينمائي، مشيرة إلى أن الفيلم، رغم حصوله على دعم من المركز السينمائي المغربي، فقد أنتجته أيضاً بماله الخاص كمساهمة منها في “التغيير” و”لشرح الوضع للناس، لأن الكثيرين لا يفهمون ما يحدث ولا يعرفون الجحيم الذي تعيشه النساء المطلقات”.
