الرئيسية / سياسة / مجلس "بوعياش" يطالب بحظر الصلح والوساطة في قضايا العنف الجسدي والجنسي

مجلس "بوعياش" يطالب بحظر الصلح والوساطة في قضايا العنف الجسدي والجنسي

أمنة بوعياش
سياسة
راوية الذهبي 27 أبريل 2025 - 11:00
A+ / A-

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى حظر كافة أشكال الوساطة والصلح في قضايا العنف الجسدي والجنسي، مشددًا على ضرورة حماية الأطفال والنساء من خلال تعديل جوهري لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.

وفي مذكرة موجهة إلى الجهات المعنية بالتعديلات المقترحة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، أوصى المجلس بتعويض مصطلح “الأحداث” بمصطلح “الأطفال”، وإدماج المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل، مع ضمان حق الأطفال ضحايا الجرائم في الدفاع والحماية والمواكبة النفسية والاجتماعية.

كما شدد المجلس على ضرورة منع المواجهة المباشرة بين الأطفال الضحايا والمتهمين، واعتماد وسائل التصوير السمعي البصري لتوثيق تصريحاتهم، داعيًا إلى إلغاء إمكانية إيداع الأطفال بين 14 و18 سنة في السجون، وتوسيع مفهوم “الشخص الجدير بالثقة” ليشمل أسر الاستقبال.

في الجانب المتعلق بحقوق النساء، طالب المجلس بتحميل عبء الإثبات في قضايا العنف للسلطات بدل الضحايا، مع تفعيل تدابير الحماية بشكل فوري وسري، وإنشاء صندوق ائتماني لتعويض النساء ضحايا العنف حين تعذر تنفيذ الأحكام.

كما دعا إلى تحسين ظروف النساء أثناء الحراسة النظرية والاعتقال، عبر توفير متطلبات النظافة والصحة الأساسية، لاسيما خلال فترات الحيض.

أما على مستوى الحق في الدفاع، فقد أوصى المجلس بالتمكين الفوري للموقوفين من التواصل مع محاميهم، وإتاحة الاطلاع على ملفات الشرطة القضائية قبل الإحالة على النيابة العامة، وتقليص مدد الحراسة النظرية خاصة في قضايا الإرهاب.

وفي ما يخص الفحص الطبي، شدد المجلس على ضرورة إجراء الفحوصات بناءً على طلب المعنيين أو ذويهم أو دفاعهم، مع ضمان السرية واحترام الكرامة الإنسانية.

كما دعا المجلس إلى تعميم التسجيل السمعي البصري على جميع مراحل التحقيق والحراسة النظرية، مع منح الدفاع حق الاطلاع على التسجيلات، مطالبًا بمنح قاضي التحقيق صلاحية الإذن بعمليات الاختراق الأمني إلى جانب النيابة العامة.

وفي سياق آخر، اقترح المجلس سنّ مسطرة مستقلة للتعويض عن الخطأ القضائي، وتوسيع مفهوم التعويض ليشمل الأضرار الاجتماعية والنفسية، مع ضمان مثول المتهمين أمام المحكمة في وضعية حرة واحترام كرامتهم خلال المحاكمات.

وتأتي هذه التوصيات لتعزز جهود المغرب في ملاءمة منظومته الجنائية مع التزاماته الدستورية والدولية، وتعزيز حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، وفق رؤية حقوقية شاملة ومتكاملة.

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة