عقد خبراء ومختصون في مجال القضاء والقانون صباح يوم الجمعة 25 أبريل الجاري، يوماً دراسياً بمقرّ غرفتي البرلمان، وذلك بمبادرة من فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وجاء هذا اللقاء بهدف مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية وسبل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترصيد المكتسبات القانونية.
ويهدف هذا اللقاء، الذي نظّمه الفريقان البرلمانيان بالشراكة مع قطاع المحامين الاتحاديين، إلى إثراء النقاش العمومي حول الإصلاحات التشريعية الجارية، لاسيما مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي ينتظر استكمال مسطرة المصادقة عليه في مجلس النواب.
من جانبه، أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق البرلماني بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية قد أثار نقاشاً واسعاً داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، حيث أثارت العديد من بنوده جدلاً قانونياً مهماً، وأوضح أن هذا القانون يهدف في مجمله إلى تأطير المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية.
وأضاف شهيد في تصريحاته للإعلام أن الفرق البرلمانية مدعوة لتقديم مقترحاتها التعديلية على المشروع بدءاً من الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، كما شدد على ضرورة أن تستند هذه التعديلات إلى حوار اجتماعي شامل مع كافة الأطراف المعنية.
وأشار رئيس الفريق البرلماني إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى الإسهام في إثراء النقاش القانوني وتحسين مخرجات مشروع القانون، بما يتوافق مع التحديات التي تواجه المملكة على مختلف الأصعدة.
وفي المقابل، قال علال البصراوي منسق قطاع المحامين الإتحاديين، بأن مشروع قانون المسطرة الجنائية ينظمه فريقا حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وفريق المحامين الإتحاديين، مشيرا إلى أهمية هذا القانون الذي يتعلق بالحقوق والحريات، وهو من المشاريع المهيكلة في منظومة العدالة حيث ينتظره المهنيون بشكل كبير.
وأضاف المتحدث ذاته، بأن هذا المشروع تتم مواكبته بالدراسات والمساهمات الفكرية وأيضا اللقاءات مع المهنيين لكي يتم تجويد هذا النص الذي تقدمت به الحكومة في ظل التطور الذي عرفه المغرب في مجال حقوق الإنسان.
ومن جهته اعتبر يوسف ايذي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن تنظيم اليوم الدراسي يدخل في إطار استحضار” الوردة” بالبرلمان لأهمية المشروع باعتباره “مشروع قانون مهيكل لمسطرة التقاضي في المادة الجنائية”.
