تساءلت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، عن مصير مشاريع السكن الاجتماعي في المغرب، وذلك عبر سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.
وأشادت البرلمانية بالدور الذي لعبه برنامج السكن الاجتماعي في السنوات الماضية، حيث ساهم في تقليص العجز السكني ومكن العديد من الأسر المغربية من الحصول على سكن لائق بشروط ميسرة.
إلا أنها أشارت إلى أن العمل بهذا البرنامج شهد توقفاً في السنوات الأخيرة، مع تغيير شروط منح التراخيص، مما أثر سلباً على وتيرة إنجاز المشاريع، خاصة في المدن الكبرى التي تشهد طلباً متزايداً على هذا النوع من السكن.
ورغم إقرار الحكومة لبرنامج الدعم المباشر لامتلاك السكن، أكدت تهامي أن ذلك لا يغني عن الحاجة إلى مواصلة برنامج السكن الاجتماعي، الذي يظل الخيار الأمثل لشرائح واسعة من المواطنين، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف السكن خارج هذا الإطار.
كما نبهت إلى الأهمية الاستراتيجية لبرنامج السكن الاجتماعي في الحد من انتشار السكن العشوائي، والحفاظ على جمالية المدن، وتوفير عرض سكني يناسب احتياجات الأسر محدودة الدخل، بالإضافة إلى دوره في تنظيم التوسع العمراني.
وختمت البرلمانية استفسارها بمطالبة الوزارة بالكشف عن مصير المشاريع التي كانت تسوق بثمن 250 ألف درهم، والتي كانت تستفيد من دعم غير مباشر من الدولة، وعن الأسباب الكامنة وراء التغييرات التي طرات على دفاتر الشروط والتحملات، والتي قد تؤثر على تكلفة السكن النهائية وتحد من فرص المواطنين في الولوج إليه.
