كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن تفاصيل مشروع مرسوم فتح اعتمادات إضافية للميزانية العامة برسم سنة 2025 بقيمة 13 مليار درهم، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وأوضح لقجع أن هذا المرسوم يأتي في إطار تفعيل المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ويهدف أساسًا إلى دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في ظل التزام الحكومة بعدم الرفع من أسعار الماء والكهرباء رغم التقلبات العالمية.
وشدد الوزير على أن أسعار الفواتير المرتبطة بهاتين المادتين ستظل مستقرة، دون أي زيادات سواء في الاستهلاك المنزلي أو الصناعي أو الفلاحي.
لقجع أشار إلى أن قرار تثبيت الأسعار هو تعبير عن سياسة إرادية اختارتها الحكومة، في وقت اختارت فيه بلدان أخرى، بعضها مجاور للمغرب، الزيادة في أسعار الكهرباء بشكل متواصل، وصلت في بعض الأحيان إلى الضعف.
وأكد أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يحتاج إلى دعم مالي يبلغ أربعة مليارات درهم لضمان استمرارية خدماته دون اللجوء إلى رفع الأسعار، نظرا لوضعيته المالية المتأثرة بالالتزامات الثقيلة.
وأوضح الوزير أن جزءًا من الاعتمادات الإضافية سيخصص كذلك لدعم مؤسسات ومقاولات عمومية أخرى تشتغل على برامج استثمارية كبرى، كانت قد عبرت عن احتياجات مالية إضافية، مضيفًا أن الحكومة كانت في حاجة إلى انتظار وضوح أكبر في وضعيات هذه المؤسسات بعد التصريحات المالية لشهر مارس، قبل الالتزام برصد هذه الاعتمادات. هذا التطور المالي أتاح إمكانية تقديم دعم إضافي يواكب تنفيذ هذه البرامج الاستثمارية.
من جهة أخرى، أعلن لقجع تخصيص ثلاثة مليارات درهم لتغطية نفقات الموظفين المتعلقة بمراجعة الأجور الناتجة عن الحوارات القطاعية، إضافة إلى الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم، والمقرر تنفيذها ابتداء من يوليوز المقبل. وشدد على أن هذه الاعتمادات ضرورية لاحترام الالتزامات المتفق عليها مع المركزيات النقابية، في إطار الجدولة الزمنية المعتمدة.
وأكد الوزير المنتدب أن الوضعية المالية بين سنتي 2021 و2024 سجلت تحسنا ملحوظا بارتفاع إجمالي المداخيل العادية بـ116 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي بلغ 13.4%. وأشار إلى أن هذا المنحى الإيجابي تواصل خلال الربع الأول من سنة 2025، حيث سجلت المداخيل الضريبية ارتفاعًا بقيمة 17.4 مليار درهم، أي بنسبة 21.5% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي تفاصيل هذا الارتفاع، أوضح لقجع أن الضريبة على الشركات سجلت زيادة بـ8.71 مليار درهم، فيما ارتفعت الضريبة على الدخل المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية غير المرتبطة بالأجور بـ6.36 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 43.7%. وبناء على المؤشرات المسجلة حتى نهاية مارس، والتي استمر نسقها خلال أبريل، أكد الوزير أن الحكومة قادرة على تمويل النفقات الجديدة مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية والتحكم في عجز الميزانية الذي حُدد في حدود 3.5%.
واختتم لقجع مداخلته بالإشارة إلى أن العجز المسجل حتى الآن بلغ 3.9% بدل 4% المتوقعة، معتبرا أن هذا الأداء المالي يعكس قدرة الحكومة على التوفيق بين الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية ودعم الاستثمارات الحيوية وضمان استقرار المؤشرات المالية الأساسية.
