تعاني مجموعة من المؤسسات العمومية من شلل خدمتها الإلكترونية، حيث أصاب عطل أغلب المنصات الرقمية لهذه المؤسسات العمومية بسبب تهديد القرصنة والهجوم السيبراني.
ولم تعلن هذه الشركات بعد عن أي قرارات متخدة من أجل تسهيل تسليم هذه الشواهد بشمل يدوي، حتى يتم إصلاح العطب والعودة للعمل بالخدمات الإلكترونية.
وأعرب عدد من المواطنين عن استغرابهم من هشاشة الحماية السيبرانية المفترضة أن تقدمها شركات خاصة في هذا المجال من أجل حماية مصالح المواطنين والشركات، حيث أنه تم صرف ميزانيات سنوية تقدر بالمليارات في هذا الشق.
هذا وأكدت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على خلفية الحادث الذي طال الموقع المؤسساتي، أن موقعها بالفعل تعرض لهجوم سيبراني.
وخلافا لما تم ترويجه في صفحات جزائرية، سجلت الوزارة، أن هذا الهجوم يتعلق بموقع مؤسساتي ذي طابع إخباري.
وأشارت في توضيحها أن جميع المعلومات المنشورة فيه عمومية ومتاحة للعموم، ولا يتضمن الموقع أية قاعدة بيانات ذات طابع مهني.
وعليه، تؤكد وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه لم يتمّ المساس بأي معطى شخصي أو حساس، ولم تتعرض أي قاعدة بيانات للاختراق.
كما لفتت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى إلى الوثائق المتداولة حالياً لا تندرج ضمن مجال اختصاص الوزارة.
وأدى الهجوم السيبراني إلى تعطيل الخدمات الإلكترونية للوزارة، حيث أصبح الموقع غير متاح للمستخدمين، مع عدم القدرة على الوصول إلى صفحاته الرئيسية أو محتوياته.
وقد تداولت منصات التواصل الاجتماعي أنباءً عن تبني مجموعة قراصنة إلكترونيين من الجزائر لهذا الهجوم، دون تأكيد رسمي من الجهات المعنية.
وجددت الوزارة تطمينها بأن عدم إتاحة الموقع مؤقتاً لا ينطوي على أي خطر متعلق ببيانات المستخدمين أو الأنظمة الداخلية.
