أظهر التقرير الوطني الأخير لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تحسناً ملحوظاً في جودة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية، حيث أكدت البيانات أن 93% من الشواطئ تستوفي المعايير الميكروبيولوجية الوطنية.
ويشير التقرير إلى أن 47% من الشواطئ تتمتع بجودة “ممتازة”، و32% بجودة “جيدة”، و14% بجودة “مقبولة”، مما يعكس تقدماً إيجابياً في المؤشرات البيئية للسواحل المغربية.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه بعض الشواطئ، حيث صُنفت 7% من محطات المراقبة (32 محطة) على أنها غير مطابقة لمعايير الاستحمام. ويعزى ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك تصريف المياه العادمة في المناطق الساحلية، وغياب البنية التحتية الصحية المناسبة، والضغط البشري المتزايد خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى قرب بعض الشواطئ من مصبات الأنهار الملوثة.
وقد ساهم التلوث اللحظي المسجل في السنوات الأخيرة في خفض تصنيف جودة المياه في بعض المواقع.
وتتوزع الشواطئ غير المطابقة على عدة أقاليم ساحلية، بما في ذلك شواطئ في الناظور، وطنجة أصيلة، والدار البيضاء، والحسيمة، والعرائش، والصخيرات تمارة، وبنسليمان، وأكادير إداوتنان، والداخلة وادي الذهب.
ويؤكد هذا التوزيع الجغرافي على الحاجة إلى تعزيز المراقبة والتنسيق وتوفير البنية التحتية اللازمة لحماية صحة المواطنين وتحسين جودة المياه في هذه المناطق.
وفيما يتعلق بالنفايات البحرية، أظهرت عمليات الرصد في 64 شاطئاً سنة 2024 انخفاضاً في كمية النفايات التي تم جمعها بنسبة تزيد عن 21% مقارنة بالسنوات الماضية، وهو مؤشر إيجابي يعكس فعالية بعض المبادرات البيئية.
ومع ذلك، لا تزال فئة “البلاستيك والبولسترين” تهيمن على المشهد بنسبة تقارب 86% من إجمالي النفايات، حيث تتصدر أعقاب السجائر وأغطية الزجاجات البلاستيكية ومغلفات الحلوى قائمة أكثر الأصناف الفرعية انتشاراً.
ويؤكد التقرير الوطني على أهمية مواصلة الجهود لحماية السواحل المغربية في ظل التحديات المستمرة المرتبطة بالضغط العمراني والأنشطة الصناعية والسياحية. ويتطلب ذلك تعزيز البنية التحتية، وتفعيل الآليات القانونية، وتكثيف التوعية بأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ. وتعمل الوزارة على إعداد مخطط وطني جديد للحد من التلوث، بهدف ضمان استدامة الموارد الطبيعية الساحلية وتحسين جودة حياة المصطافين.
