أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أن نسبة التغطية الصحية في المغرب وصلت إلى حوالي 88% من إجمالي السكان مع نهاية عام 2024، وذلك في إطار الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن هذا التقدم جاء نتيجة جهود حكومية مكثفة، شملت إصدار 29 مرسوماً تطبيقياً يخص العاملين في المهن الحرة وأصحاب المهن المستقلة وذوي حقوقهم، بالإضافة إلى الانتقال التلقائي لأكثر من 11 مليون مستفيد من نظام “راميد” إلى نظام “آمو تضامن”، مما وسع نطاق استفادتهم من الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص.
كما تم تسجيل نحو 3.8 مليون مؤمن من الفئات المستقلة وذوي حقوقهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدعومين بحملة تواصلية وتحسيسية واسعة لضمان التزامهم بدفع الاشتراكات والاستفادة الكاملة من نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وأكد التهراوي أن الوزارة تعمل على مواكبة هذا التوسع بإصلاح المنظومة الصحية، عبر تحسين جودة الخدمات العلاجية وتعزيز ثقة المواطنين في المستشفيات العمومية، مع ضمان استدامة التمويل من خلال موارد التأمين الإجباري.
وتشمل عملية الإصلاح أيضاً إنشاء المجموعات الصحية الترابية وإعادة هيكلة الخريطة الصحية الوطنية، بما يضمن توزيعاً عادلاً ومتكاملاً للخدمات العلاجية على المستوى الجهوي.
وشدد الوزير على أن استمرارية هذه المنظومة رهينة بتضافر جهود الجميع، حيث تتكفل الدولة بدفع اشتراكات غير القادرين وفق معايير شفافة، بينما يتعين على الفئات القادرة الالتزام بأداء اشتراكاتهم لضمان استفادتهم من خدمات الضمان الاجتماعي.
