جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف رفضها لما اعتبرته “سياسة الإقصاء” في تدبير الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة والنشر، داعية الحكومة إلى مراجعة هذه السياسة وفتح حوار جاد مع ممثلي المهنيين.
وأكدت الفيدرالية، في بيان صادر عن اجتماع مكتبها التنفيذي أن نشر تتمة القرار الوزاري المشترك بشأن الدعم يمثل خطوة إيجابية محدودة، لكنها تبقى “استجابة جزئية” لا تعالج جوهر الإشكال المتعلق بتكريس الاحتكار وإقصاء عدد من المقاولات الصحفية الجهوية والصغرى.
وانتقدت الفيدرالية ما وصفته بتعمد وزارة الشباب والثقافة والتواصل “رفض الحوار وإصدار القوانين بشكل انفرادي”، معتبرة أن هذا السلوك يتنافى مع مبادئ المقاربة التشاركية التي يقرها الدستور.
وحذرت الفيدرالية من أن استمرار الوزارة في مخططاتها “يهدد استمرارية عشرات المقاولات الصحفية الجهوية والصغرى”، مشيرة إلى أن المادة 7 من قانون الصحافة والنشر تلزم باعتماد الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد في توزيع الدعم العمومي، وهي معايير ترى الفيدرالية أنها لم تُحترم في القرارات الأخيرة.
كما دعت الفيدرالية الحكومة إلى استثمار فرصة نشر تتمة القرار الوزاري المشترك لفتح حوار جاد حول إعداد منظومة دعم عمومي عادلة ومنصفة تدعم تنمية القراءة وتعزز التعددية وتساهم في استقرار الموارد البشرية بالمؤسسات الصحفية.
في سياق متصل، سجلت الفيدرالية قلقها من تصاعد التوترات والنزاعات داخل الجسم الصحفي، رغم وجود اللجنة المؤقتة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة كان يفترض أن تشهد “هدوءًا وتنظيمًا ذاتيًا أكثر فعالية”.
وفي ما يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، ذكرت الفيدرالية بأن ولاية اللجنة المؤقتة شارفت على الانتهاء دون أن تبادر الحكومة إلى تنظيم انتخابات جديدة، محملة المسؤولية للحكومة والبرلمان والمنظمات المهنية.
وجددت الفيدرالية تأكيدها على استعدادها لدعم وحدة الجسم الصحفي والعمل المشترك لتطوير القطاع، مبرزة أنها تظل، قانونًا ومنطقًا، الهيئة الأكثر تمثيلية لفئة ناشري الصحف إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
