أكد خبراء ومختصون، خلال ندوة وطنية نظمت بمجلس المستشارين، يوم أمس الاثنين 05 ماي 2025، على الأهمية البالغة للديناميات التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، مشددين على أنها تشكل خير دليل على صواب توجهات المملكة ورؤيتها الاستراتيجية في هذا الصدد.
الندوة، التي عقدت تحت عنوان “البرلمان المغربي وقضية الصحراء المغربية: من أجل دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”، سلطت الضوء على النموذج التنموي الجديد الخاص بالأقاليم الجنوبية، واصفة إياه بأنه نتاج رؤية ملكية استراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وفي الجلسة الموضوعاتية الثانية، التي حملت عنوان “الصحراء المغربية.. مقاربة حقوقية وتنموية”، أكد المتدخلون أن هذا الورش التنموي الهام يهدف إلى جعل هذه الجهة صلة وصل حقيقية مع العمق الإفريقي للمملكة، وذلك من خلال تطوير البنيات التحتية الكبرى، وعلى رأسها الطريق السريع تزنيت – الداخلة، وميناء الداخلة الأطلسي.
وأجمع خبراء على أن مضي المملكة في توطيد البعد التنموي في الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى الأبعاد الأخرى، سيساهم بشكل كبير في “انحسار الطرح المناوئ وتكريس عزلته الملموسة على الصعيدين الإقليمي والدولي”، وبالتالي تعزيز الدعم والتأييد المتناميين لمغربية الصحراء.
وفي هذا السياق، استشهد إبراهيم لبيز، عن وزارة الداخلية، بالوقع الإيجابي الذي أحدثه النموذج التنموي الجديد، مؤكداً أنه يستلهم من رؤية ملكية استراتيجية تهدف إلى جعل الأقاليم الجنوبية قاطرة للتنمية وجسرا للانفتاح على العمق الإفريقي، من خلال رفع الجاذبية الاستثمارية وتوفير فرص لتعزيز الديناميات السياحية. وأشار إلى أن هذا النموذج يضع المواطن في صلب الأولويات، ويستند إلى مبادئ الحكامة والمسؤولية، مع توطيد الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية، والامتثال لقواعد الاستدامة البيئية.
من جهتها، أوضحت احجبوها الزبير، عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المجلس عمل على صياغة استراتيجية لتفعيل هذا النموذج التنموي وفق مقاربة تشاركية، تهدف إلى إرساء دينامية سوسيو – اقتصادية جديدة للتنمية، حاملة للنمو، ومدرة لفرص الشغل، عبر المشاركة الفاعلة للمواطنين، مع تحقيق تنمية مسؤولة ومستدامة، تقوم على التوازن بين خلق الثروات وتوفير فرص الشغل، والإعداد المستدام للتراب، وحماية البيئة، والنهوض بالثقافة الحسانية.
وفي سياق متصل، أكدت الأستاذة الجامعية والفاعلة الحقوقية، خديجة مروازي، أن المغرب أبان عن وعي استباقي في تدبير ملف وحدته الترابية، داعية إلى البناء على المكتسبات التي تحققت في مجال الدبلوماسية الموازية لتعزيز نجاعة الترافع المغربي.
كما شدد أستاذ العلاقات الدولية، عبد الفتاح البلعمشي، على أهمية الترافع عن مغربية الصحراء بصيغ وآليات متجددة، تمر أساسا عبر مأسسة الدبلوماسية الموازية، وتجويد الترافع باللغات الحية، وإفساح مجال أكبر لمغاربة العالم.
وخلصت الندوة إلى التأكيد على أن النموذج التنموي في الأقاليم الجنوبية يمثل قصة نجاح حقيقية، تعكس الإرادة القوية للمملكة في النهوض بهذه المناطق وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز مكانتها كبوابة نحو إفريقيا.
