تقبل شريحة عريض من المغاربة على اقتناء الملابس المستعملة، أو ما يعرف بالعامية بـ”البال أو البالي”.
فيما لا يعتبر الإقبال على شراء تلك الملابس المستعملة القادمة في رزم عملاقة، من أوروبا خصوصا، حكرا على الفقراء أو المحتاجين الذين اكتووا بارتفاع الأسعار ، بل الميسورين أيضا الباحثين عن قطع “سينيي” نادرة، من ملابس أو أحذية أو أفرشة، أو حتى أثاث منزلي.
ليس هذا فحسب، بل إن بعض المؤثرين والمشاهير، وثقوا زياراتهم المتكررة للأسواق المعروفة ببيعها “البال”.
في المقابل، حذرت جمعيات حماية المستهلك من الخطر الذي يتخفى في هذا النوع من الملابس والذي يهدد صحة المغاربة، حيث نبه بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، من الأمراض التي تحملها.
وأوضح أن ملابس البال كانت تصل في الخمسينيات البلاد على شكل مساعدات لبعض الجمعيات في المنطقة، التي تعرف صعوبة في المناخ، لكنها كانت تخضع لمراقبة صارمة.
إلا أنه أكد أن “رزم البال تصل حاليا في حاويات، رغم أن القانون يلزم أصحاب هذه السلع التي تدر الملايين، بأن تكون قد خضعت للمعالجة مع تقديم شهادة للجمارك تثبت ذلك، حتى لا تتسبب في انتشار عدد من الأمراض القادمة من الدول المصدرة، نحو الدول المستوردة”.
ويبدو أن خطر ملابس البال قد وصل للبرلمان المغربي، حيث وجهت النائبة فدوى الحياني، سؤالا كتابيا، لوزير الصحة ، أمين التهراوي، حول غياب إجراءات واضحة لمراقبة هذه الملابس وتعقيمها قبل دخولها إلى الأسواق.
وحذرت مما اعتبرته الخطر الصحي الصامت الذي قد تشكله هذه الملابس المنتشرة في مختلف المدن، مشيرة إلى أن الإقبال المتزايد علهيا من قبل الأسر ذات الدخل المحدود، لا ينبغي أن يغفل ما قد تنقله من أمراض جلدية وفطرية أو فيروسات في حال عدم إخضاعها لرقابة صحية صارمة.
