يواجه العمل النقابي بالمغرب، تحديات جمة وعراقيل ممنهجة، حسب ما صرح به توفيق المعلم، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب فرع التأمينات، في حديث خاص لموقع فبراير.كوم.
المعلم، الذي انتخب رفقة زملائه في اقتراع 2021 لتمثيل العمال والدفاع عن حقوقهم، أكد أن النقابة، التي تأسست في يناير الماضي، تتعرض لمضايقات متواصلة وتهميش متعمد من طرف الإدارة.
وأشار المعلم إلى أن الإدارة ترفض توفير أبسط الوسائل التي تمكن النقابة من القيام بواجبها، مثل تخصيص لوحة إعلانات لنشر المعلومات والتواصل مع العمال، وقاعة للاجتماعات. ورغم الوعود المتكررة من المدير العام، إلا أن الوضع لا يزال على حاله.
وانتقد المعلم سياسة الأجور المعتمدة في الشركة، والتي تساوي بين العمال الجدد والقدامى، وتجمد الزيادات السنوية عند سقف معين، مما يضرب مبدأ الأقدمية وتثمين الخبرات. كما كشف عن وجود تفاوت كبير في الأجور بين العمال الذين يشغلون نفس المناصب ويقومون بنفس المهام، وهو ما اعتبره “غير مقبول” و”غير عادل”.
وأكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب فرع التأمينات، أن ممارسة العمل النقابي أصبحت “ثمنًا” يدفعه العمال، حيث يتم حرمانهم من الزيادات السنوية والترقيات بسبب نشاطهم النقابي. وأشار إلى أنه شخصيًا حرم من الزيادة المستحقة هذا العام، رغم تفانيه في العمل وعدم تسجيل أي غياب، وذلك بسبب تقديمه شكوى ضد الإدارة.
وكشف المعلم عن منعه من حضور اجتماعات الشركة، رغم أنه يمثل العمال المنتخبين، وهو ما يعتبر خرقًا سافرًا للقانون النقابي. ورغم تدخل مفتشية الشغل وتأكيدها على حقه في حضور الاجتماعات، إلا أن الإدارة لا تزال تماطل في تنفيذ القرار.
وأكد المتحدث نفسه، أن الإدارة هددته بالاقتطاع من أجره في حال حضوره اجتماعًا في مفتشية الشغل، وهو ما يعتبر “تضييقًا” و”ترهيبًا” للعمال الذين يمارسون حقهم النقابي.
في ختام حديثه، دعا توفيق المعلم إدارة شركة إلى الحوار الجاد والمسؤول مع النقابة، واحترام الحقوق النقابية والقانونية للعمال، وتوفير بيئة عمل سليمة تحترم كرامة العمال وتثمن جهودهم، كما طالب الجهات الوصية بالتدخل لوضع حد لهذه الممارسات التي تقوض العمل النقابي وتعرض مصالح العمال للخطر.
