تقرير: ثلثا المؤسسات المغربية ترفض الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات
كشف تقرير حديث أعدته منظمات المجتمع المدني أن غالبية المؤسسات والهيئات المغربية لا تزال تتجاهل حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، رغم مرور ست سنوات على تفعيل القانون المنظم لهذا الحق.
وأظهر التقرير المشترك بين جمعية “سمسم – مشاركة مواطنة” وجمعية “رواد التغيير للتنمية والثقافة”، الذي صدر بدعم من الاتحاد الأوروبي، أن 66.7 بالمائة من المؤسسات والهيئات المغربية رفضت الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات، في حين لم تتجاوز نسبة المؤسسات المتفاعلة 33.3 بالمائة.
جاء التقرير ضمن مشروع “الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع، والشفافية، والحكامة الجيدة”، حيث قدمت الجمعيتان 102 طلب للحصول على معلومات موجهة إلى 60 هيئة ومؤسسة مختلفة، لم تتفاعل معها سوى 34 مؤسسة.
وما يثير القلق أيضاً، وفق معدي التقرير، هو أن معظم الردود المقدمة كانت تفتقر إلى الجودة المطلوبة، حيث أظهرت المعطيات أن 11 جواباً فقط من أصل 34 رداً يمكن اعتبارها “كاملة وذات جودة”.
كما رصد التقرير مخالفة صريحة للآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، إذ لم يتم التوصل سوى بـ20 جواباً فقط من أصل 34 رداً خلال الفترة القانونية المحددة بعشرين يوماً، في حين بلغ متوسط مدة الانتظار للحصول على إجابة حوالي 50.53 يوم عمل، أي أكثر من ضعف المدة القانونية.
وبحسب التقرير، فقد تباينت استجابة المؤسسات والهيئات المغربية، حيث تصدرت الجماعات الترابية قائمة المؤسسات الأكثر تفاعلاً مع طلبات الحصول على المعلومات، تلتها الإدارات العمومية في المركز الثاني، ثم المؤسسات والمقاولات العمومية في المرتبة الثالثة. وكان هذا الترتيب هو نفسه على مستوى جودة الأجوبة المقدمة.
وشملت الدراسة الميدانية الفترة الممتدة من 14 ديسمبر 2023 إلى 27 فبراير 2025، مع الإشارة إلى أن جميع الطلبات المقدمة كانت طلبات إلكترونية عادية (غير استعجالية).
وخلص التقرير إلى أنه “رغم الجهود المبذولة من أجل تنزيل الحق في الحصول على المعلومات في المغرب، تكشف تجارب ممارسة هذا الحق عن عوائق كثيرة لا تزال قائمة بعد مرور ست سنوات على دخول القانون رقم 31.13 حيز التنفيذ”.
واعتبر معدو التقرير أن “النسب المتدنية لتجاوب المؤسسات والهيئات المعنية مع طلبات المواطنين، وجودة الإجابات المقدمة، إضافة إلى محدودية النشر التلقائي للمعلومات، تشكل أبرز التحديات التي تحول دون التنزيل السليم والفعّال لهذا الحق”.
وفي ضوء هذه النتائج المقلقة، دعا نشطاء وحقوقيون السلطات المغربية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التطبيق الفعال لقانون الحق في الحصول على المعلومات، وتعزيز آليات المساءلة للمؤسسات التي لا تلتزم بمقتضياته.
ويعتبر الحق في الحصول على المعلومات حقاً دستورياً في المغرب منذ دستور 2011، وتم تعزيزه بإقرار القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2019، غير أن التقرير يؤكد وجود فجوة كبيرة بين النصوص القانونية والممارسة الفعلية.
