أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الإجازة في التربية، أمس 10 ماي 2025، عن خوض إضراب وطني يتضمن مقاطعة الأعمال التربوية يوم الأربعاء 14 ماي، متبوعًا بوقفة احتجاجية سلمية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا.
وحسب بلاغ رسمي صادر عن اللجنة الوطنية ، يأتي هذا التصعيد في سياق ما وصفته اللجنة بسياسة “التسويف والمماطلة” التي تنهجها الجهات المعنية في التعاطي مع الملف المطلبي لهذه الفئة، وعلى رأسها مسألة صرف التعويضات المالية، التي لا يزال صرف دفعتها الثانية متعثرًا، بل إن بعض الأكاديميات لم تصرف بعد حتى الدفعة الأولى.
ووجهت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) مذكرة مطلبية مستعجلة إلى وزير التربية الوطنية بتاريخ 9 أبريل 2025، دعت فيها إلى الاستجابة الفورية لمطالب طلبة سلك الإجازة في التربية، حيث تضمن الملف خمسة مطالب رئيسية، أبرزها إعفاء الطلبة من اجتياز الاختبار الكتابي في مباراة التعليم، والاكتفاء بالامتحان الشفوي، وتحسين شروط الاشتغال داخل المؤسسات التعليمية، ورفع قيمة التعويضات، وصرفها في آجال معقولة دون تأخير، مع المطالبة بإلغاء شرط 30 سنة في التوظيف بقطاع التعليم.
وأكدت النقابة أن الوزارة لم تُصدر أي رد رسمي على هذه المطالب، في الوقت الذي يهدد فيه الطلبة بالتصعيد عبر تنظيم وقفات احتجاجية متتالية ومقاطعة شاملة للأعمال التربوية، داعين الأكاديميات الجهوية إلى التعامل الجدي مع الوضعية تفاديًا لتعطيل السير العادي للموسم التربوي.
ويُعد مسلك الإجازة في التربية أحد الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقتها الوزارة في إطار مشروع “المدرسة الجديدة”، الهادف إلى تأهيل أطر تربوية مؤهلة وتجويد منظومة التعليم، وذلك في انسجام مع مضامين الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح المنظومة التربوية، غير أن تأخر صرف المستحقات، واستمرار الغموض حول آفاق الإدماج المهني، يعيدان إلى الواجهة الأسئلة حول مدى التزام الجهات الوصية بتوفير شروط الإنصاف والاستقرار لهؤلاء الطلبة الذين يشكلون أحد روافد المدرسة العمومية في المستقبل القريب.
