صرحت عائشة الحيان رئيسة اتحاد العمل النسائي، أن الغاية من تنظيم المحكامة الرمزية للنساء في دورتها الـ22 من أجل محاكمة مجموعة من مظاهر التمييز الذي تعاني منه مدونة الأسرة، ومظاهر التمييز التي مازالت مستمرة حتى على مستولى التعديلات التي اقترحتها الحكومة.
محمد الساسي أستاذ جامعي، أكد في تصريح للإعلام، أنه خلال هذه المحاكمة الرمزية ليس محاكمة المرأة أو أي شخص آخر، بل نحاكم عقلية المحافظة التي تمنع التقدم.
ودعا الساسي الى ضرةرة التقدم أكثر وأكثر، حيث يجب الأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، ومن جهة ثانية محاولة تصحيح مسار تطبيق مدونة 2004.
ويطالب الأستاذ الجامعي بمزيد من الحقوق التي تضمن كرامة المرأة والتقدم في القوانين، مبرزا على أنه سيعمل جاهدا لكي يبين العلاقة المرتبطة بين قانون مدونة الأسرة والقانون الجنائي.
وكانت لطيفة الجبابدي، المناضلة النسائية والحقوقية البارزة، قد أكدت أن التكريم الذي تلقته هو في الواقع تكريم للحركة النسائية ككل، وليس تكريمًا للأفراد، مشيرة إلى أن النضالات الجماعية التي قادتها النساء في المغرب هي التي أحدثت التحولات الجوهرية في مسار النضال النسوي.
وشددت الجبابدي على أن اليسار المغربي لعب دورًا محوريًا في دعم القضايا النسائية منذ نشأة الحركة النسائية، مؤكدة أن أغلب المؤسسات الأوليات خرجن من رحم اليسار، الذي كان ولا يزال فاعلًا أساسيًا في النضال من أجل العدالة والمساواة. وأكدت أن الحركة النسائية لم تكن يومًا عامل تفرقة كما كان يُروج لها في بداياتها، بل على العكس، كانت إضافة نوعية للنضال السياسي والاجتماعي المغربي، واستطاعت أن تفرض وجودها بفضل إيمانها بعدالة قضيتها.
وأوضحت أن الحركة النسائية واجهت تحديات كبرى في بداية نشأتها، حيث كان الحديث عن قضايا مثل العنف ضد النساء، ومدونة الأسرة، والمساواة السياسية من المحرمات التي لم يكن بالإمكان التطرق إليها. وأشارت إلى أن هذا الواقع تغير بفضل النضالات المتواصلة التي خاضتها الأجيال المتعاقبة من المناضلات، والتي كسرت الصمت وأسقطت الطابوهات التي كانت تعيق تقدم المجتمع نحو العدالة الجندرية.
