أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بياناً توضيحياً للرأي العام تفند فيه ادعاءات مغرضة وردت في شريط فيديو نشره أحد السجناء السابقين على موقع يوتيوب.
وقد تضمن الفيديو ادعاءات بأن المندوبية لا علاقة لها بعملية إخراج السجين المعروف اختصاراً بـ(ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى، وأن جهات أخرى هي التي اتخذت هذا القرار.
وفي ردها على هذه الادعاءات، أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ما جاء من مزاعم على لسان السجين السابق تظهر جهله الواضح بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية، موضحة أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسيم دفن أقاربهم المتوفين يعد اختصاصاً حصرياً للمندوبية العامة، وذلك وفقاً للمادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة الحصول على موافقة السلطات القضائية المختصة إذا كان الأمر يتعلق بسجين احتياطي.
وأشارت المندوبية إلى أن تلك الرخص الاستثنائية للخروج تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحرصاً على الحفاظ على روابطهم الأسرية والاجتماعية.
وقدمت المندوبية إحصائيات تؤكد انتهاجها هذا النهج الإنساني، حيث استفاد خلال عام 2023 ثمانية نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء في منازلهم أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلاً من رخص لحضور مراسيم دفن ذويهم المتوفين. وفي عام 2024، استفاد ثلاثة نزلاء من زيارة ذويهم المرضى خارج المؤسسات السجنية، واستفاد 13 نزيلاً من رخص لحضور مراسيم دفن ذويهم.
وفيما يخص السجين (ن.ز) الذي أشار إليه صاحب الادعاءات، أوضحت المندوبية أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن. الأولى كانت بتاريخ 30 يونيو 2021 لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، والثانية كانت بتاريخ 14 يناير 2024 حيث تم نقله إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته المريضة الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة.
وأكدت المندوبية العامة أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية متاحة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، وأن العديد منهم سبق لهم الاستفادة من رخص مماثلة.
كما تطرق بيان المندوبية إلى ادعاء آخر يتعلق بالحالة المادية للموظفين، موضحةً أنها قامت منذ أشهر بوضع نظام أساسي جديد مكّن موظفي وموظفات القطاع بجميع رتبهم من الاستفادة من زيادة في التعويضات التي يتقاضونها، وذلك بما يتناسب مع المجهودات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات السجنية.
وفيما يتعلق بادعاء عدم تبليغ سجين بوفاة أحد أقربائه، نفت المندوبية هذا الادعاء مؤكدةً أن إدارات المؤسسات السجنية تسارع إلى إخبار النزلاء بالوفيات في حال علمها بحدوثها، مضيفة أنها تضع رهن إشارة السجناء هواتف ثابتة للاتصال بعائلاتهم والاطمئنان عليهم وتلقي أخبارهم والسؤال عن أحوالهم.
