قالت صحيفة “إلديباتي”، الاسباني في أحدث تقرير لها ان الاتحاد الأوروبي شرع في اتخاذ عدد من الاجراءات بغية حماية صناعة السيارات داخل حدوده، وذلك بعد النتائج التي بات المغرب يحققها حيث بات ينافس الدول الأوروبية بشكل كبير.
وأفادت الصحيفة الاسبانيةأن المغرب استطاع على مدار سنتين أن يعزز مكانته في كبديل للدول الأوروبية في مجال تصنيع السيارات، وذلك عن طريق استادته من مزايا عدة كالتنافسية في تكلفة الطاقة واليد العاملة، وأيضا تشريعات بيئية أكثر مرونة.
وسجلت اسبانيا سنة 2024، إنتاج 2.37 مليون مركبة، أي انخفاضت ب3 في المائة مقارنة مع سنة 2023، في حين سجل المغرب ارتفاعا بلغ 16 في المائة مقارنة مع 2023.
وتصدر المغرب قائمة الدول الأقل تكلفة في صناعة السيارات على مستوى العالم، وفق تقرير حديث صادر عن شركة الاستشارات الصناعية والمالية “أوليفر وايمان”.
وقال التقرير، إن تكلفة اليد العاملة لإنتاج مركبة واحدة في المغرب لا تتجاوز 106 دولارات، ما يضع المغرب في مقدمة أكثر من 250 مصنعًا تم تحليلها عالميًا، متفوقة على دول مثل رومانيا “273 دولارًا”، والمكسيك “305 دولارات”، وتركيا “414 دولارًا”، والصين “597 دولارًا”.
ويأتي هذا في وقت تواجه فيه صناعة السيارات العالمية تحديات كبيرة، أبرزها تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة، إلى جانب تصاعد الحواجز التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.
ووفقًا للتقرير، أصبح المغرب قاعدة صناعية لشركات تصنيع السيارات الفرنسية، بفضل موقعه الجغرافي، وتطور البنية التحتية، وانخفاض تكاليفه مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي وآسيا، في دور يُشبه ما تؤديه المكسيك لصناعة السيارات الأميركية منذ عقود.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض التكلفة في المغرب لا يُعزى فقط إلى تدني الأجور، بل أيضًا إلى ارتفاع الإنتاجية، وحداثة المصانع، واستقرار سلاسل التوريد، وتقليص تعقيد التصاميم.
كما أوضح أن تكلفة اليد العاملة تشكل ما بين 65 و70% من تكلفة التحويل الصناعي، ما يجعل التحكم فيها مفتاحًا لتحقيق الربحية والقدرة التنافسية.
ويستفيد المغرب من نماذج إنتاجية متوسطة وبسيطة تقلل عدد ساعات العمل الهندسي، وتخفض التكلفة النهائية لكل مركبة.
وسجل المغرب نموًا بنسبة 29% في إنتاج السيارات بين عامي 2019 و2024، مقابل تراجع في دول صناعية كبرى مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
