بعد مرور أشهر على مقتل الشاب ياسين الشبلي داخل مخفر للشرطة، لا تزال عائلته تناضل من أجل تحقيق العدالة وكشف الحقيقة كاملة.
وفي ندوة صحفية نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كشفت شقيقة الضحية ووالدته عن تفاصيل مروعة حول ملابسات الوفاة والتحقيقات التي تلتها، مؤكدين أن ياسين لم يكن “مجرد رقم في سجل”، بل شابًا طموحًا قُتِل بوحشية على يد من يفترض أنهم حماة القانون.
روت شقيقة ياسين كيف تحول جسد أخيها إلى “جرح مفتوح” وصوته إلى “صرخة من تحت التراب”، مشيرة إلى أنه تعرض لتعذيب وحشي لساعات طويلة في مكان يفترض أن يكون ملاذًا للأمان. وأضافت أن العائلة لم تجد سوى “جدران صماء” عندما لجأت إلى السلطات، وأن العدالة كانت “عمياء وبكماء وخرساء”.
لم تكتف العائلة بوصف التعذيب، بل قدمت تفاصيل صادمة حول كيفية تعليق ياسين وضربه بوحشية.
لم تقتصر معاناة العائلة على فقدان ابنها وتعرضه للتعذيب، بل امتدت إلى التحقيقات والأحكام القضائية، فقد صدمت العائلة بالأحكام “الضئيلة” التي صدرت في حق المتهمين، معتبرة أنها “ظلم” وليست عدالة. كما اتهمت السلطات بالتزوير والتضليل، مشيرة إلى أن البلاغ الرسمي حول القضية صدر في توقيت استراتيجي (خلال مباراة للمنتخب الوطني في كأس العالم) بهدف التغطية على الجريمة. حسب شقيق ياسين الشبلي.
كشفت العائلة عن تناقضات صارخة بين الرواية الرسمية للشرطة والحقائق التي ظهرت لاحقًا، ففي حين ادعى البلاغ أن ياسين اعتقل في الشارع العام بتهمة السكر وإعاقة حركة المرور، تبين أنه اعتقل من حديقة عمومية بينما كان جالسًا مع صديقته، كما أن سبب الوفاة اختلف بين “سقطات متكررة” بحسب البلاغ، والتعذيب الوحشي الذي ظهر في الأشرطة المسربة.
في خضم المؤتمر الصحفي، لم تتمالك والدة ياسين دموعها وهي تصف مشاهد التعذيب التي شاهدتها في الأشرطة، وكيف أن ابنها “مات وحيدًا” بينما كان الجناة يشاهدونه، مؤكدة أنها لن تتوقف عن المطالبة بالعدالة حتى يتم محاسبة المسؤولين عن مقتل ابنها.
بعد أن استنفدت العائلة كل الطرق القانونية المتاحة في المغرب، قررت اللجوء إلى القانون الدولي، معتبرة أن “العدالة في هذا الوطن لبست زي الجلاد”. وتطالب العائلة بتحقيق دولي شفاف ونزيه لكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة البشعة.
