كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إعداد خريطة تفصيلية للمعادن النفيسة والنادرة الموجودة في المغرب، تضم 114 موقعاً في مختلف أنحاء البلاد.
هذا الإعلان، الذي أدلى به رئيس الجمعية عزيز غالي لموقع “فبراير.كوم”، يثير تساؤلات حيوية حول استغلال هذه الثروات وكيفية استفادة المغاربة منها.
وقال غالي: “من حق المغاربة أن يطلعوا على الخيرات التي لديهم في هذه البلاد”، مضيفا أن “فريقه تمكن من تحديد 114 موقعاً تحتوي على معادن نفيسة، بعضها يخضع للاستغلال، وبعضها قيد الدراسة، بينما توقف العمل في موقعين آخرين”.
وتعتزم الجمعية نشر هذه الخريطة في صيغتين: جزء منها سيكون ضمن كتاب متخصص في استراتيجيات المعادن، والجزء الآخر سيتاح على الموقع الإلكتروني للجمعية في شكل خريطة تفاعلية.
ويوضح غالي: “ستمكن الخريطة المواطنين من معرفة مكان كل منجم، وكيفية استغلاله، والجهة المستغلة، وحجم الإنتاج، والقيمة المالية، والإمكانيات المستقبلية.”
وأبرز غالي أهمية هذه الخريطة في تسليط الضوء على معادن لم تكن معروفة لدى العموم، مثل الليثيوم، الذي يعتبر عنصراً أساسياً في صناعة البطاريات الحديثة، مشيرا إلى وجود منجمين أو ثلاثة لليثيوم في المغرب، بالإضافة إلى معادن أخرى مثل الباريتين والفليورين، والتي غالباً ما تستغلها شركات أجنبية.
ويطرح هذا الكشف أسئلة جوهرية حول كيفية إدارة هذه الثروات المعدنية. فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسعى من خلال هذه المبادرة إلى ضمان استفادة المغاربة من هذه الثروات، ووضع حد لاستغلالها من طرف الشركات الأجنبية دون تحقيق عائد حقيقي للمغرب. على حد تعبير غالي.
تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية أوسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تطوير مركز الدراسات التابع لها ليصبح منصة لإنتاج الفكر الحقوقي المبني على أسس علمية. حسب المتحدث نفسه.
وأوضح غالي أن المركز سيركز على ثلاثة محاور أساسية: التكوين، والتوثيق، والدراسات، وسيهتم بقضايا حقوق الإنسان من منظور الجمعية، مثل الحق في الأرض، والحق في الماء، والحق في التنمية، ومحاربة الفساد.
وأكد غالي أن المركز سيكون مفتوحاً على الأكاديميين والباحثين الذين يؤمنون بفكر الجمعية، وأنها تستقبل باستمرار الطلاب والباحثين للاستفادة من تقاريرها ومعطياتها.
ويختتم غالي ولايته على رأس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بهذا “الإنجاز الهام”، مؤكداً أنه سيظل عضواً في الهيئة الاستشارية للجمعية، وداعماً لجهودها في الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب.
