كشف تقرير جديد صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واقعًا مقلقًا يعيشه قطاع الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة في المغرب، محذرا من اختلالات بنيوية تهدد استدامته وتُقلص من فرص صموده أمام التحديات الاقتصادية والمناخية المتزايدة.
وسلط التقرير الضوء على هيمنة عدد كبير من الوسطاء داخل سلاسل التسويق الفلاحي، وهو ما يؤدي، حسب المجلس، إلى مضاربات تضعف هامش ربح الفلاحين وترفع الأسعار على المستهلكين.
كما نبه إلى أن غياب الرقابة الكافية على هؤلاء المتدخلين يتسبب في إطالة قنوات التوزيع، ويؤثر سلبًا على جودة المنتوجات الفلاحية، ما يضاعف من معاناة الاستغلاليات العائلية الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الأسواق بشروط منصفة.
ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الفلاحين يواجهون صعوبات حقيقية في الولوج إلى عوامل الإنتاج الأساسية، مثل البذور المحسنة، الأسمدة، والتكنولوجيا الزراعية، نتيجة ارتفاع التكاليف وضعف التوعية والإرشاد. كما كشف عن تراجع استعمال البذور المحلية أمام البذور التجارية المستوردة، ما يُهدد التنوع البيولوجي ويُقلل من قدرة الفلاح المغربي على التكيف مع التغيرات المناخية.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أورد التقرير أن القطاع يُعاني من خصاص حاد في التأطير والإرشاد الزراعي، بوجود مستشار واحد لكل 5726 فلاحًا، بينما تعاني آليات التأمين من القصور، حيث لا تشمل جميع المحاصيل، وتعتمد على تعويضات جماعية لا تراعي خصوصيات كل استغلالية على حدة.
ومن أبرز ما أشار إليه التقرير أيضًا، أن 88 في المئة من أراضي الفلاحين الصغار غير محفظة، ما يحرمهم من الاستفادة من القروض البنكية، ويدفع أكثر من 40 في المئة منهم إلى اللجوء إلى التمويل غير الرسمي، في حين يفاقم تفتت الملكية الناتج عن نظام الإرث من ضعف مردودية الأراضي الفلاحية.
ولم يُغفل التقرير التحذير من الخطر المتزايد للإجهاد المائي وتفاقم المنافسة على الموارد المائية بين القطاعات، في وقت يعاني فيه الفلاحون الصغار من صعوبة الولوج إلى هذه المادة الحيوية بسبب تناقص التساقطات المطرية واستنزاف الفرشات المائية.
كما أبرز التقرير ضعف التغطية الاجتماعية للمزارعين، وغياب التأمين الأساسي عن المساعدين العائليين الذين يُقدر عددهم بمليوني شخص، ناهيك عن نزوح الشباب القروي نحو المدن بسبب هشاشة الدخل وقلة الفرص، ما يُهدد استمرارية القطاع.
وأخيرًا، شدد المجلس على محدودية البحث العلمي في خدمة الفلاحة العائلية، وضعف التنسيق بين مراكز البحث والفلاحين، إضافة إلى ضعف تبني التقنيات الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي، في تطوير الإنتاج وتحسين سلسلة القيمة، مع تسجيل قصور في التنظيم التعاوني والمهني للفلاحين.
وفي ضوء هذا التشخيص، دق التقرير ناقوس الخطر بشأن مصير ملايين الفلاحين المغاربة، داعيًا إلى تدخل عاجل وشامل لإعادة هيكلة منظومة الفلاحة العائلية بما يضمن استدامتها، ويحمي الأمن الغذائي الوطني.
