كشف تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن المغرب أحرز تقدماً لافتاً على صعيد رقمنة الخدمات الحكومية، حيث جاء ضمن مجموعة الدول التي تتمتع بـ”نضوج متوسط” في هذا المجال، وفق مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS)، محققاً قيمة تراوحت بين 0.25 و0.50.
التقرير الذي شمل 17 دولة عربية، قيّم 1374 خدمة رقمية حكومية، منها 70 خدمة في المغرب موزعة على 33 مؤسسة وقطاعاً، أبرزها التعليم، الصحة، الداخلية، السياحة، والعمل والشؤون البلدية.
وأظهر أن أداء المملكة جاء ضمن المتوسط في مختلف ركائز التقييم الثلاث، ما يعكس تقدماً ملحوظاً لكنه ما زال يواجه عدداً من التحديات.
في الركيزة الأولى المتعلقة بتوفر الخدمة وتطورها، سجل المغرب مستوى متوسطاً، ما يعني أن العديد من الخدمات الرقمية متاحة لكنها تفتقر إلى مستويات متقدمة من التطوير والدمج التكنولوجي.
أما في الركيزة الثانية، الخاصة باستخدام الخدمات ورضا المستفيدين، فخلص التقرير إلى أن الإقبال على هذه الخدمات لا يزال محدوداً، ويرتبط بضعف الوعي وقلة التفاعل مع المنصات الرقمية.
أما الركيزة الثالثة، الخاصة بالوصول إلى الجمهور، فقد أظهرت أن المغرب بحاجة إلى تحسين أدوات التواصل والدعم، وتوسيع الخدمات المقدّمة بلغات متعددة، خصوصاً لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يشير إلى قصور في شمولية السياسات الرقمية.
وأوصى التقرير بمجموعة من الإجراءات لتعزيز نضج الرقمنة الحكومية في المغرب، منها تسريع رقمنة الخدمات ذات الطابع المعقد والمرتبط بالحياة اليومية، وتحسين أدوات الدعم، وتوسيع اعتماد الهوية الرقمية، وتعزيز الحملات التحسيسية لتعزيز الاستخدام الفعلي للخدمات.
كما دعا التقرير إلى إيلاء أهمية أكبر للتكنولوجيا الناشئة، مشيراً إلى أن معظم الدول العربية، بما فيها المغرب، بدأت بالفعل خطوات نحو بناء بيئة رقمية متطورة، لكن ما تزال هذه التكنولوجيات تُوظّف بشكل محدود في تصميم وتقديم الخدمات الحكومية.
يشار إلى أن متوسط مؤشر GEMS في المنطقة العربية ارتفع من 43 في المائة سنة 2023 إلى 45 في المائة سنة 2024، ما يعكس تحسناً طفيفاً لكنه مستمر في أداء الحكومات العربية على مستوى التحول الرقمي.
