أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن إصلاح المنظومة التعليمية يشكل خياراً سياسياً استراتيجياً تتبناه حكومته منذ تنصيبها، باعتباره ورشاً سيادياً يتجاوز منطق التدبير القطاعي، ويستهدف بناء مدرسة عمومية قادرة على ضمان تنمية القدرات الفردية، وتحقيق الارتقاء الاجتماعي، والمساهمة في إعداد أجيال مندمجة في مغرب المستقبل، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، المنعقدة زوال أمس الإثنين، والمخصصة لمناقشة موضوع “إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد”، أن إصلاح المنظومة التعليمية لا يمكن أن يتم دون تعبئة شاملة للإمكانات المادية والموارد البشرية. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن قانون المالية لسنة 2025 رصد أكثر من 85 مليار درهم للتعليم، مقابل 68 مليار درهم فقط سنة 2019، ما يعكس – بحسبه – إرادة سياسية قوية لدعم هذا الورش المصيري.
وشدد رئيس الحكومة على أن التحدي المشترك الذي يجمع الجهاز التنفيذي بالمؤسسة التشريعية، يتمثل في إعادة بناء ثقة الأسر المغربية في المدرسة العمومية، مبرزاً أن المقاربة الحكومية المعتمدة تسعى إلى إحداث قطيعة مع أساليب الإصلاح السابقة، التي لم تُمكّن التلاميذ من اكتساب التعلمات الأساس، وساهمت في تفاقم معدلات الهدر المدرسي، لا سيما في صفوف تلاميذ السلكين الإعدادي والثانوي.
وأضاف أخنوش أن الحكومة واعية بحجم الرهانات المطروحة، وتسعى إلى ترجمة الالتزامات إلى برامج ملموسة تُعيد الاعتبار للمدرسة العمومية وتُعزز مكانة الجامعة كمؤسسة للتميز، بما يضمن تكافؤ الفرص ويؤسس لعدالة معرفية واجتماعية.
