اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، أن منع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة حو ل القطاع إلى “مشرحة”، داعيا المفوضية الأوروبية إلى تنفيذ مقترح هولندا المتعلق بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وقال بارو، في مقابلة مع إذاعة “فرانس إنتر” إن “العنف العشوائي ومنع الحكومة الإسرائيلية للمساعدات الإنسانية حو لا غزة إلى مشرحة، حتى لا نقول إلى مقبرة . هذا الأمر يجب أن يتوقف، لأن الجميع يدرك أنه اعتداء عميق على كرامة الإنسان، وانتهاك مطلق لكل قواعد القانون الدولي، ويتعارض مع أمن إسرائيل الذي تلتزم به فرنسا، لأن من يزرع العنف سيحصد العنف”.
وأضاف: “لقد اقترحت هولندا إعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وعلى وجه الخصوص إعادة النظر في الامتثال للمادة الثانية التي تنص على ضرورة احترام الطرفين لحقوق الإنسان. لقد دعمنا هذه المبادرة وأدعو المفوضية الأوروبية إلى تنفيذ هذا المقترح، وإظهار ما إذا كانت إسرائيل تحترم هذه المادة وتحترم التزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان أم لا”.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن فرنسا مصممة على الاعتراف بدولة فلسطين والمساهمة في حل سياسي لصالح الفلسطينيين، ولكن أيضا في صالح أمن إسرائيل، والعمل على نزع سلاح “حماس” واستبعادها من قطاع غزة ومن أي شكل من أشكال المشاركة في مستقبل الحكم الفلسطيني.
وردا على سؤال بخصوص تقارير توطين مليون فلسطيني من غزة في ليبيا، أكد وزير الخارجية الفرنسي أن “باريس ستعارض ذلك بكل ما أوتيت من قوة، كما ستعارض دائم ا أي تهجير للسكان، وأي ضم، وأي استعمار”.
