تحتضن جامعة محمد الخامس بالرباط، اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، ندوة وطنية حول موضوع “مرجعيات الدولة الاجتماعية: السياسات والرهانات”، بحضور وزراء ومسؤولين عموميين وبرلمانيين وأكاديميين من مختلف المشارب.
وتنظم هذه الندوة بمبادرة من فريق البحث في الأداء السياسي والدستوري، وبتنسيق مع شعبة القانون العام بكلية الحقوق – السويسي، وذلك بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات على صدور القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي وضع جدولة زمنية من خمس سنوات لتنزيل مختلف التدابير المرتبطة به.
ويشارك في هذا اللقاء العلمي عدد من الأسماء البارزة، من بينهم عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، وعبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، ووسيط المملكة.
وفي كلمة افتتاحية، أكد الدكتور أحمد بوز، منسق فريق البحث ورئيس شعبة القانون العام بالكلية، أن الندوة تروم فتح نقاش رصين ومتعدد الأبعاد حول الدولة الاجتماعية، باعتبارها أفقاً مجتمعياً يتجاوز كونها خياراً سياسياً ظرفياً. وأضاف أن هذا التصور يتطلب مؤسسات قوية ورؤى واضحة، مشدداً على دور الجامعة في تعزيز هذا النقاش وتغذيته فكرياً لتوطيد الثقة بين الدولة والمجتمع.
من جهته، أبرز الدكتور عمر حنيش، نائب رئيس جامعة محمد الخامس، أن اختيار هذا الموضوع يعكس الوعي بأهميته في ظل ظرفية اجتماعية دقيقة، معتبراً أن الدولة الاجتماعية تشكل ورشاً هيكلياً وركيزة لتصور الدولة الحديثة. واعتبر أن هذا المشروع الوطني يعد مدخلاً أساسياً لتقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة، ورافعة لترقية مؤشرات التنمية.
وأشار حنيش إلى أن النقاش لا يقتصر على الأبعاد النظرية، بل يشمل أيضاً تحليل المرتكزات الدستورية والسياسية، وتقييم إمكانات التفعيل العملي لسياسات الحماية الاجتماعية في قطاعات حيوية كالصحة والتشغيل، مع التوقف عند تحديات التمويل وآليات الاستدامة.
وتطرح الندوة الوطنية مجموعة من الأسئلة الجوهرية، من بينها: هل يمكن لسياسة الحماية الاجتماعية الراهنة أن تؤسس لقطيعة مع السياسات السابقة أم أنها امتداد لها؟ وما مدى تميز النموذج المغربي مقارنة بتجارب دول ذات دخل متوسط أو منخفض؟ كما تثير تساؤلات حول قدرة هذه السياسات على الصمود أمام تحديات الانكماش الاقتصادي وضعف النمو والضغوطات المرتبطة بالتحولات الديموغرافية والاقتصاد العالمي.
الندوة تشكل بذلك محطة فكرية وأكاديمية لتشخيص واقع الدولة الاجتماعية واستشراف آفاقها، في تفاعل وثيق بين الجامعة وصنّاع القرار والفاعلين المجتمعيين.
