بدأ مكتب الصرف في فتح تحقيقات حول تورط سائقي تطبيقات النقل الذكي في الاتجار بالعملة الأجنبية والصرف اليدوي في السوق السوداء.
وأشارت تحريات مكتب الصرف إلى استغلال رحلات نقل السياح في عمليات صرف غير قانونية خارج نقاط الصرف المعتمدة، وذلك بعد تركز نشاط السائقين في مناطق سياحية، خاصةً في الدار البيضاء ومراكش، واستعانتهم بخدمات عاملين في المطارات والفنادق والمنتجعات الصحية.
وأكدت التحريات تورط سائقين في تطبيقات النقل الذكي في عمليات صرف غير قانونية، في ظل نشاط معاملات السوق الموازية للصرف، وتوقعات ببلوغها مستويات مرتفعة مع دخول فصل الصيف.
وقام مراقبو مكتب الصرف بتحديد هوية عدد من المشتبه فيهم، متمركزين في مناطق بوسط ومحيط الدار البيضاء بالقرب من مطار محمد الخامس الدولي.
وأوضحت التحريات تورط السائقين في علاقات مع أفراد من الجالية المغربية المقيمة في الخارج، ومساهمتهم في تحويل مسار العملاء من وكالات دولية لتحويل الأموال وبنوك إلى نقاط غير قانونية للصرف، مقابل الحصول على عمولات مالية.
كما أكدت التحريات اتفاق السائقين مع أصحاب شركات لاستئجار السيارات والنقل السياحي والمطاعم، حيث استغلوهم للاتفاق مع عملاء مغاربة وأجانب من الراغبين في تحويل مبالغ من العملات الأجنبية إلى الدرهم، من خلال عروض صرف أعلى من المعروضة من قبل البنوك.
وقام عدد من أصحاب مكاتب الصرف المرخصة بتقديم احتجاج إلى البنوك والمؤسسات الرقابية للشكوى من تضرر أعمالهم المادية والتجارية مع ارتفاع تعاملات “السوق السوداء”.
