عبّرت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية، عن قلق بالغ إزاء ما اعتبرته تأخراً غير مبرر في تحويل الدعم العمومي المخصص للجمعيات الفاعلة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، خلال سنة 2024 والنصف الأول من سنة 2025.
وأشارت في سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى أن عدداً من هذه الجمعيات فوجئ بتقليص الدعم دون إشعار مسبق، مما انعكس بشكل مباشر على الأوضاع المهنية للعاملين بها، حيث لم يتوصل بعضهم بأجورهم، بما في ذلك أجرة شهر يونيو 2024.
وأفادت النائبة أن هذا الوضع يهدد بشكل جدي استمرارية الأنشطة التربوية والاجتماعية لفائدة الأطفال المعنيين، كما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى احترام الالتزامات المرتبطة بالمصلحة الفضلى للطفل، وضمان حقه الدستوري في الولوج إلى تعليم منصف ودامج. وانتقدت في الوقت ذاته استمرار ربط تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة بالجمعيات حصراً، دون إدماج فعلي ومباشر ضمن المنظومة التربوية الوطنية، وهو ما اعتبرته استمراراً في منطق التجزيء والمعالجة المرحلية بدل الإعمال الشامل للحقوق.
وفي مرافعتها البرلمانية، أوضحت تهامي أن الدولة أقرت منذ سنة 2015 دعماً سنوياً منتظماً لفائدة هذه الفئة، يخضع لضوابط دقيقة ويستفيد منه حوالي 30 ألف طفل، تحت تأطير أكثر من تسعة آلاف إطار مهني واجتماعي، موزعين على ما يقارب 400 جمعية متخصصة. غير أن استمرار الغموض حول تمويل هذه البرامج يبعث برسائل سلبية تهدد بتقويض هذا المكسب الاجتماعي المهم.
وتساءلت النائبة عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استمرار العمل داخل هذه الجمعيات، ومعالجة التوتر الناتج عن التأخر في التحويلات المالية وتقليصها المفاجئ، كما دعت إلى تبني مقاربة شمولية تضمن استدامة هذا الورش الاجتماعي، في أفق بلورة رؤية مندمجة تتجاوز الحلول الترقيعية وتحمي حق الطفل في التعليم ضمن إطار مؤسساتي منصف ومستقر.
من جهتها، كانت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قد أصدرت بلاغاً بتاريخ 6 غشت 2024، أكدت فيه استمرار خدمات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة خلال الموسم الدراسي 2024-2025، باعتبارها مرحلة انتقالية تؤسس لمرحلة جديدة في إطار ورش الحماية الاجتماعية. وأشارت الوزارة إلى أن هذه المرحلة، التي تمتد على مدار سنة واحدة، سيتم خلالها ضمان استمرارية باقي الخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، في انسجام مع ما يقتضيه صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وأكدت الوزارة في بلاغها أن تدبير هذه المرحلة يتم بشراكة مع مختلف القطاعات الوزارية والجمعيات العاملة في الميدان، بهدف صياغة إطار جديد يُعزز حماية حقوق الأطفال في وضعية إعاقة، ويوسع فرصهم في التعليم والتكوين والإدماج، وفق منظور يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويواكب التحول نحو خدمات اجتماعية أكثر شمولاً وفعالية، في إطار تصور متقدم للحماية الاجتماعية.
