شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، تنظيم ندوة علمية وطنية تحت عنوان “الدولة الاجتماعية: المرجعيات، السياسات، والرهانات”، بمبادرة من شعبة القانون العام، وفريق البحث في الأداء السياسي والدستوري، وماستر الدراسات الدستورية والسياسية والإدارية، وبشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأستاذ أحمد بوز، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة ورئيس شعبة القانون العام بالكلية، أن الندوة تسعى إلى إطلاق نقاش علمي هادئ ومتعدد الزوايا حول الدولة الاجتماعية، باعتبارها من أبرز رهانات المغرب المعاصرة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
وشدد بوز على أن هذا اللقاء يأتي في سياق دينامية فكرية وحوارية تشهدها الجامعة المغربية، مبرزًا أن الكلية احتضنت خلال الأسبوع ذاته سلسلة من الأنشطة العلمية التي تعكس استمرار الجامعة في أداء رسالتها كمجال للإنتاج الفكري، ولتكوين النخب، ولتأطير النقاش العمومي المسؤول.
وفي استحضار رمزي، توقف بوز عند دلالات تنظيم هذه الندوة بالمدرج الذي يحمل اسم العميد المؤسس الراحل عبد الرزاق مولاي رشيد، اعترافًا بإسهاماته الأكاديمية، كما أشار إلى تكريم الكلية مؤخرا للاقتصادي نجيب أقصبي، معتبرًا هذه المحطات دليلًا على استمرار الوفاء لقيم الجامعة والتزامها بدورها النقدي.
وأوضح المتحدث أن تنظيم هذه الندوة هو ثمرة شراكة استراتيجية مع المرصد الوطني للتنمية البشرية، في شخص رئيسه الأستاذ عثمان كاير، تروم ربط الجامعة بمحيطها المؤسساتي، وتعزيز التقاطع بين البحث العلمي وصناعة القرار العمومي.
وأضاف أن الدولة الاجتماعية ليست شعارًا ظرفيًا أو مطلبًا تقنيًا، بل هي أفق حضاري يتطلب رؤية استراتيجية، ونخبًا متشبعة بثقافة الحقوق والمساءلة والتضامن، معتبرًا أن الجامعة هي الفضاء الطبيعي لإنتاج هذه الرؤية، وصياغة البدائل، ومساءلة السياسات العمومية، وتأهيل المواطن الواعي والفاعل.
وفي ختام كلمته، نوه الأستاذ أحمد بوز بمساهمة كافة الشركاء والأساتذة والطلبة في إنجاح هذا اللقاء، مؤكدًا أن الجامعة، رغم التحديات، لا تزال فضاءً فاعلًا في رسم معالم المشروع المجتمعي الذي ينشده المغاربة، وفي صلبه دولة اجتماعية عادلة، دامجة، ومتوازنة.
