أدان حزب العدالة والتنمية “البيجيدي” بشدة تعرض وفد دبلوماسي رفيع المستوى لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال زيارة لمخيم جنين في الضفة الغربية، في حادثة كادت أن تودي بحياة السفير المغربي لدى فلسطين.
وأوضح الحزب في بلاغ له أن الحادثة التي تعرض لها الوفد الدبلوماسي، الذي ضم ممثلين عن العديد من الدول العربية والأجنبية بمن فيهم سفير المملكة المغربية عبد الرحيم مزيان، “تبرز مرة أخرى الطبيعة الوحشية لهذا الكيان الذي لا يكترث لا بقوانين دولية ولا بأعراف دبلوماسية”.
وعبر حزب العدالة والتنمية عن تضامنه الكامل مع السفير المغربي في فلسطين، مجدداً مطالبته الحكومة المغربية بقطع جميع العلاقات وإلغاء كافة الاتفاقيات مع إسرائيل، مع المطالبة بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب وطرد ممثله، وكذلك إغلاق مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل.
وأضاف بلاغ “البيجيدي” أن هذا الحادث الخطير يأتي في سياق “سياسة التجويع التي يمارسها الكيان الصهيوني في غزة”، داعياً المملكة المغربية إلى “القيام بكل الخطوات الضرورية والمستعجلة لوقف العدوان الهمجي وحرب الإبادة الوحشية” على قطاع غزة.
كما طالب الحزب المعارض بوضع حد لما وصفه بـ”سياسة الحصار والتجويع والتهجير” التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، في ظل تصاعد المواقف الدولية المنددة بهذه الممارسات والمطالبة بوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية.
وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الرصاص الحي باتجاه وفد دبلوماسي أثناء وجوده بمدخل مخيم جنين في الضفة الغربية للاطلاع على الواقع المأساوي للمخيم.
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن جنود الاحتلال الموجودين بمخيم جنين أطلقوا الرصاص الحي بشكل مباشر وكثيف تجاه الوفد الدبلوماسي ومجموعة من الصحفيين خلال وجودهم قرب البوابة الحديدية التي نصبها الاحتلال على مدخل المخيم الشرقي.
وأشارت الوكالة إلى أن الوفد الدبلوماسي الذي ضم سفراء من دول عربية وأجنبية زار مقر محافظة جنين صباح اليوم، واطلع على أوضاع المدينة والمخيم، وقدم المحافظ شرحا مفصلا حول الوضع الاقتصادي للمدينة، وتأثير العدوان على مرافق الحياة في المدينة والخسائر التجارية وتدمير البنية التحتية، إضافة لأوضاع 22 ألف نازح أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم في المخيم.
وعبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن إدانتها لاستهداف الوفد الدبلوماسي، وأكدت في بيان أن “هذا الفعل العدواني يُعد خرقا فجّا وخطيرا لأحكام القانون الدولي، ولأبسط قواعد العلاقات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1961، والتي تضمن الحماية والحصانة للبعثات والوفود الدبلوماسية”.
وحمّلت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء الجبان، مؤكدة أنه لن يمر دون محاسبة”، كما دعت المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي ينتمي إليها أعضاء الوفد المستهدف، إلى “اتخاذ مواقف واضحة وإجراءات رادعة بحق سلطات الاحتلال، ووضع حد لتماديها في ارتكاب الجرائم، بما في ذلك الاعتداء على الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين”.
وجددت، مطالبتها بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، وللدبلوماسيين العاملين في دولة فلسطين.
