كريم زيدان: لا يمكن أن نترك المستثمر ينتظر.. تبسيط المساطر أولوية قصوى
شدد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، على الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في المغرب. خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني.
وأكد زيدان على أن الحكومة عازمة على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتبسيط الإجراءات الإدارية، معتبراً أن “لا يمكن أن نترك المستثمر ينتظر ستة أشهر أو سبعة أشهر للمصادقة على مشروعه”. هذا التوجه يهدف إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ووعياً بأهمية توزيع ثمار التنمية بشكل عادل، أكد الوزير زيدان على ضرورة تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات على مختلف جهات المملكة. د
وأوضح أن “العدالة المجالية هي مسؤولية”، ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة إلا من خلال ضمان استفادة جميع المناطق من فرص الاستثمار.
وفي هذا السياق، شدد على أهمية إشراك الكفاءات المحلية في المشاريع الاستثمارية، وتأهيلها وتطوير مهاراتها لضمان انخراطها الفعال في هذه المشاريع وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.
ولم يغفل الوزير زيدان الدور الهام الذي يضطلع به مغاربة العالم في تعزيز الاستثمار في بلدهم الأم. وأشار إلى أنهم يمتلكون “صلة وصل بين شركات عالمية” وخبرات وكفاءات عالية يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية.
وفي هذا الإطار، كشف عن إطلاق “منصة رقمية” تهدف إلى تسهيل تواصل المستثمرين المغاربة في الخارج مع المراكز الجهوية للاستثمار، وتقديم المعلومات اللازمة بلغات مختلفة، وذلك لتجاوز حاجز اللغة وتذليل الصعوبات التي تواجههم. هذه المبادرة تعكس حرص الحكومة على تقريب الخدمات من مغاربة العالم وتشجيعهم على الاستثمار في بلدهم.
كما أكد الوزير زيدان على أهمية التقييم الصادق والشفاف للسياسات العمومية، معتبراً أن ذلك أساس النجاح في تحقيق الأهداف التنموية. وشدد على ضرورة تطبيق مبادئ الجودة والمسؤولية في تنفيذ المشاريع، وأن يكون المستثمر حريصاً على تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة ترضي المستهلك. وفي الختام، دعا الوزير زيدان إلى تضافر جهود جميع الفاعلين، من قطاع عام وخاص ومجتمع مدني، من أجل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في المغرب.
