أعلن وزير الفلاحة، أحمد البواري، أن الحكومة تعتزم إطلاق برنامج وطني شامل لدعم الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل فعّال ومستدام، تنفيذًا للتوجيهات الملكية الصادرة خلال المجلس الوزاري الأخير، والتي شددت على ضرورة تأطير عملية تدبير الدعم عبر لجان تُشرف عليها السلطات المحلية.
وأوضح البواري، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس 22 ماي 2025، أن هذا البرنامج يأتي في سياق استثمار الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة، وتوفير الظروف المناخية المناسبة من أجل إعادة بناء القطيع على أسس أكثر استدامة وإنتاجية.
ويتوزع البرنامج على خمسة محاور رئيسية، أولها إعادة جدولة ديون حوالي 50 ألف من مربي الماشية، بكلفة إجمالية تناهز 700 مليون درهم تتحملها ميزانية الدولة. ويشمل ذلك إلغاء 50% من الديون التي تقل عن 100 ألف درهم، لفائدة صغار الكسابة الذين يمثلون 75% من المستفيدين، وإلغاء 25% من الديون التي تتراوح بين 100 و200 ألف درهم، إلى جانب إعادة جدولة القروض التي تتجاوز هذا السقف مع إعفاء من فوائد التأخير.
أما المحور الثاني، فيتعلق بدعم أسعار الأعلاف، من خلال تحديد سعر بيع الشعير في حدود درهم ونصف للكيلوغرام لما مجموعه 7 ملايين قنطار، ودعم الأعلاف المركبة للأغنام والماعز بسعر درهمين للكيلوغرام، بكلفة مالية تقدر بـ2,5 مليار درهم.
ويشمل المحور الثالث إطلاق عملية ترقيم إناث الماشية لمنع ذبحها، بهدف بلوغ 8 ملايين رأس بحلول ماي 2026، مع تخصيص دعم مباشر يناهز 400 درهم عن كل رأس مرقمة وغير مذبوحة، لتشجيع الحفاظ على القطيع وتعويض المربين عن التكاليف.
كما ستطلق الوزارة، ضمن المحور الرابع، حملة علاجية وقائية لحماية نحو 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض المرتبطة بالجفاف، بميزانية تبلغ 150 مليون درهم.
وفي المحور الخامس، سيتم تنظيم تأطير تقني لمربي الماشية، من خلال إحداث منصات للتلقيح الاصطناعي وبرامج لتحسين السلالات والإنتاجية، بكلفة تقدر بـ50 مليون درهم.
وأشار الوزير إلى أن الكلفة الإجمالية لتدابير هذا البرنامج ستصل إلى حوالي 3 مليارات درهم مع نهاية سنة 2025، على أن يتم تخصيص 3,2 مليار درهم إضافية سنة 2026 كدعم مباشر للمربين الملتزمين بالحفاظ على إناث الماشية، في خطوة تروم تعزيز صمود القطاع أمام التغيرات المناخية وضمان الأمن الغذائي الوطني.
