أعربت منظمة النساء الاتحاديات عن فخرها للمشاركة في أشغال مؤتمر الأممية الاشتراكية، والذي تم تنظيمه في إسطنبول بتركيا، مبرزة أن هذا الفضاء الأممي جمع قوى التقدم من مختلف أنحاء العالم.
وأبرز بلاغ للمنظمة اطلعت “فبراير”، على نسخة منه أن هذه المناسبة هي تأكيد الانخراط المبدئي والراسخ في الدفاع عن الحلول السلمية والديمقراطية للنزاعات، وفي مقدمتها النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
واعتبرت المنظمة أن هذه اللحظة تقتضي أيضا لتسليط الضوء على الوضع المأساوي للنساء المحتجزات بمخيم تندوف فوق التراب الجزائري واللواتي يعشن في ظروف مهينة ولا إنسانية، تحت سلطة ميليشيات لا شرعية ديمقراطية لها، بعيدا عن رقابة المنتظم الدولي.
وأعربت المنظمة عن تضامنها المطلق مع النساء المحتجزات، مجددة مطالبتها بتمكين الأمم المتحدة من إحصائهن على اعتبارها خطوة أولى للكشف عن حجم المعناة والانتهاكات التي يتعرضن لها.
وأشار المصدر ذاته أن التقارير التي تم استلامها لشهادات ناجيات تؤكد تعرض النساء في تلك المخيمات لجرائم جسيمة شمل الاغتصاب الممنهج، الاستغلال الجنسي، الإنجاب القسري، الحرمان من الحق في التعليم والتنقل واختيار المصير، في ظل غياب تام لأي شكل من أشكال الحماية أو الإنصاف.
وأكدت النساء الاتحاديات باعتبارهن يحملن إرثا نضاليا في طويلا من أجل حقوق المرأة المغربية، ولايمكنهن الصمت أمام هذه الجريمة التي تعتبر وصمة عار على جبين الضمير الانساني العالمي.
وتأسافت النساء حسب البلاغ الصمت الدولي الذي أصبح يكرس الإفلات من العقاب في جرائم ضد الإنسانية، ويطيل معاناة آلاف النساء اللواتي رهنت أجسادهن وأرواحهن في حسابات سياسية لا إنسانية.
ويضيف البلاغ أنه ومن منطلق المسؤولية النسائية والأخلاقية، “نطالب بفتح تحقيق دولي عاجل في أوضاع النساء في مخيمات تندوف، وندعو كافة القوى النسائية والحقوقية، وكل الضمائر الحية في العالم، إلى إنهاء هذا الصمت، وجعل قضية النساء الصحراويات المحتجزات أولوية ضمن أجندة النضال النسوي الكوني.”
وفي مقابل هذه الصورة القاتمة، فإن بعض المشاركات في هذا المؤتمر سبق لهن أن زرن الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، خلال استضافة حزبنا لأشغال الأممية الاشتراكية، حيث وقفن عن قرب على واقع المرأة الصحراوية داخل الوطن، وكيف أنها تتحمل مسؤوليات سياسية ومؤسساتية، وتحضر بقوة في المجالس المنتخبة والبرلمان، وتشارك بفعالية في مسار التنمية الذي تشهده مدن: العيون، الداخلة وبوجدور، شأنها في ذلك شأن جميع نساء المغرب.
وانطلاقا من هذه الحقائق، دعت المنظمة اليوم مجددا المنتظم الدولي، أحزابا ومؤسسات، إلى زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، والإطلاع مباشرة على الواقع الحقيقي بعيدا عن الدعاية المغرضة، للتأكد من أن التمثيلية الشرعية لنساء ورجال الصحراء المغربية هي داخل الوطن، من داخل المؤسسات، وليس تحت رحمة ميليشيات متسلطة في مخيمات مغلقة.
إن نضال النساء الاتحاديات من أجل مغرب المساواة والكرامة والعدالة لا ينفصل عن التضامن مع كل النساء المنتهكة حقوقهن.
ومثلما نؤمن بضرورة بناء مستقبل مشترك قائم على الحوار والتعددية والسيادة الوطنية، فإننا نؤمن بأن معاناة النساء لا تقبل التجزئة، ولا تحتمل التأجيل.
