أحاط كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بمجموعة من القضايا المرتبطة بأداء “حكومة أخنوش” خلال استضافته في برنامج “السياسة بصيغة أخرى” لمؤسسة الفقيه التطواني.
ووصف زيدان “حكومة أخنوش” بأنها “أعلى حكومة مردودية” من حيث الإنجازات، مستشهداً بحصيلة قطاع الاستثمار الذي شهد توافد مشاريع بمليارات الدراهم على المملكة خلال الفترة بين 2022 و2025.
وكشف أن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت خلال دوراتها السبع على 191 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تقدر بـ326 مليار درهم، مما ساهم في خلق 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وتوقع الوزير تجاوز سقف 550 مليار درهم المحدد للاستثمار في إطار التوجيهات الملكية، والوصول إلى 600 مليار درهم بحلول عام 2026، مع تجاوز الأهداف المسطرة في مجال التشغيل. وأرجع هذه النتائج الإيجابية إلى “الميثاق الجديد للاستثمار الذي يحفّز هذا المسار ويعزز مكانة المغرب كوجهة استثمارية رائدة”.
وأبرز الوزير دور “المنحة الترابية للاستثمار” في تحفيز المستثمرين على إنشاء مشاريعهم في المناطق النائية، شارحاً آلية منح هذا الدعم الذي “لا يتم صرفه دفعة واحدة” بل على مراحل متتالية: أولاً 30% بعد إنجاز المستثمر لهذه النسبة من مشروعه وتقييم اللجنة للفواتير والوثائق المطلوبة، ثم 40% إضافية في مرحلة ثانية، ليتوصل بالنسبة المتبقية بعد استكمال الشروط المحددة.
وشدد زيدان على أن “دعم الاستثمار لا يُمنح اعتباطاً، بل يخضع لمواكبة ودراسة تقنية دقيقة للتأكد من استيفاء المشروع للمعايير المطلوبة”، لافتاً إلى أن “اللجان المكلفة بدراسة المشاريع الاستثمارية تضم ممثلين عن 15 مؤسسة وقطاعاً للبت في قرارات الدعم”.
وأرجع نجاح الاستثمار في المملكة إلى مجموعة من العوامل الاستراتيجية، أبرزها الموقع الجغرافي المتميز، ووفرة اليد العاملة الشابة والمؤهلة، والرسوم الجمركية التنافسية على الصادرات.
كما أشار إلى أن المغرب من بين تسع دول عالمية فقط تمتلك اتفاقيات للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، معتبراً أن رفع واشنطن للرسوم الجمركية على المنتجات المغربية قد عاد بالنفع على المملكة التي استفادت بدورها من رفع رسومها.
في تعليقه على الجدل المتصاعد حول فضيحة “السمسرة في شهادات الماستر والدكتوراه” التي يتابع فيها الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، دافع زيدان عن النزاهة العامة للجسم التعليمي، مؤكداً أن غالبية “رجال التعليم نزهاء، يسهرون على تربية أبناء المغاربة وتكوين كفاءاتهم في ظروف تكون أحياناً صعبة وفي مناطق نائية”.
وشدد على رفضه لتعميم حالات الفساد الفردية على القطاع بأكمله، مستعملاً التعبير الشعبي “المقولة ديال حوتة وحدة تخنز الشواري لا تنطبق هنا”.
وأضاف أنه حتى “في ألمانيا ليس كل الأساتذة نزهاء”، معتبراً أن “كل المجتمعات لديها جوانب إيجابية وأخرى سلبية، وجميع الدول تعاني من مشاكل في قطاع التعليم ومن تراجع في المستوى التربوي”.
ونوّه الوزير بتضحيات رجال التعليم في المغرب الذين “يقومون بواجبهم الوطني في ظروف صعبة، خاصة في المناطق النائية، حيث يعيش الكثير منهم بعيداً عن أسرهم، ويواصلون العمل بتفانٍ لتربية الأجيال وتكوين الكفاءات”، مشدداً على أنه “لا يمكن لحالة واحدة أن تحطّ من قيمة المنظومة التعليمية بكاملها”.
وتطرق زيدان إلى تحولات المشهد السياسي، معلقاً على تصريحات محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الذي اعتبر أن “السياسة اليوم تمارس بصيغة أخرى، بعيدة عن الصيغة الأصلية النبيلة. عنوانها الهمزة والحربائية والافتراس (…) وزراء يجيدون تمارين الأرقام ويمهلون الإنسان”.
وأقر زيدان بأن “السياسة اليوم تختلف جذرياً عن الممارسة السياسية في الحقب السابقة التي كانت تطبعها الشعارات والفلسفة والتوجهات النظرية”، موضحاً أن العمل السياسي المعاصر يتميز “بالمردودية وتطبيق الرؤى والمنهجيات العملية وإنجاز المشاريع الملموسة، بينما كان في السابق يعتمد أساساً على الخطابات والشعارات والظهور الإعلامي”.
ودافع الوزير بحرارة عن أسلوب رئيس الحكومة عزيز أخنوش في التواصل، قائلاً: “ينتقد البعض رئيس الحكومة بدعوى أنه لا يتقن الكلام، لكن الحقيقة أنه يتحدث بالمقياس المناسب لمنصبه كرئيس للحكومة؛ فكلما زاد الكلام عن حده انقلب إلى ضده”.
وأضاف أن أخنوش “يركز على العمل والتنفيذ وإنجاز المشاريع على أرض الواقع، وهذه المقاربة العملية قد تزعج بعض الأطراف المعتادة على النمط التقليدي للممارسة السياسية”.
وتناول الوزير قضية مصطفى لخصم، معبراً عن احترامه الشخصي له، لكنه أكد في الوقت نفسه رفضه لمبدأ “استيراد الأفكار الخارجية وتطبيقها حرفياً في السياق المغربي”. وفي تعليقه على متابعة لخصم قضائياً في حالة سراح بناءً على شكاية تقدم بها أربعة مستشارين من مجلس جماعة إيموزار كندر بتهم تتعلق “باختلالات في التدبير”، أقر زيدان بأن “دافع لخصم هو الغيرة على الوطن أولاً وأخيراً”.
غير أن الوزير استدرك قائلاً إنه “وفق قناعته الشخصية، لا يمكن استيراد فكرة من الخارج وتطبيقها بنسبة 100% في المغرب، أو العكس”، مشدداً على ضرورة تكييف أي مقاربة أو توجه مع خصوصيات السياق المحلي.
وانتقد المسؤول الحكومي أسلوب لخصم في تدبير الشأن المحلي بقوله: “قد ينجح لخصم في ألمانيا، لكن المغرب له خصوصياته، وعلى كل مسؤول أن يدرك أن المملكة لها ركائزها وسياستها وتوجهاتها المتميزة عن توجهات الدول الأخرى”.
