في تطور جديد بخصوص موقف المعارضة من ملتمس الرقابة ضد حكومة عزيز أخنوش، هاجم عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، موقف الاتحاد الاشتراكي من الانسحاب المفاجئ من التنسيق الثلاثي، معتبراً أن ما جرى “لا يمت إلى منطق المعارضة المؤسساتية بصلة”، وأن حزب الاتحاد الاشتراكي “قدّم خدمة مجانية للحكومة عبر توفير غطاء سياسي لتهرّبها من المساءلة”.
وخلال ندوة صحافية نظمها الحزب مساء الخميس 22 ماي 2025 بالرباط، أوضح بووانو أن “من الأجدر بالاتحاد الاشتراكي أن يعلن صراحةً خروجه من صفوف المعارضة، وأن يُوضّح للرأي العام توجهه نحو نهج نقدي غير ملزم، لا يرقى إلى مستوى معارضة دستورية مسؤولة”.
وفي تعليقه على دعوات تقديم “ملتمس رقابة شعبي” كبديل للمسار البرلماني، شدد بونانو على أن ملتمس الرقابة، حسب الدستور، له موقع واحد وهو البرلمان، باعتباره مؤسسة للمساءلة والمحاسبة، واصفاً محاولة الالتفاف على هذه الأداة الدستورية بـ”التهرّب من اتخاذ موقف حاسم، وتقديم ذريعة وهمية أمام الرأي العام”.
وأكد المتحدث أن “المعارضة ليست موقعًا خطابياً ولا مزاجًا سياسياً ظرفياً، بل سلوك مؤسساتي تحكمه مقتضيات دستورية وأعراف سياسية، ويقوم على الصدق في المواقف، لا على خدمة أجندات انتخابية أو تموقعات حزبية ضيقة”.
وفي تفاعله مع الاتهامات الموجهة إلى حزب العدالة والتنمية بشأن رفضه المشاركة في ملتمس الرقابة سنة 2024، أوضح بووانو أن قرار الحزب آنذاك لم يكن رفضًا لمبدأ الملتمس، بل تحفظًا على طريقة تدبيره من طرف أحد مكونات المعارضة بشكل أحادي دون التشاور مع الفرق الأخرى، ناهيك عن السياق السياسي حينها، الذي كان يتسم بقرب مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة وحديث متزايد عن تعديل حكومي مرتقب.
وشدد على أن هذا الموقف لا يتناقض مع المشاركة في مبادرة 2025، قائلاً: “العودة جاءت بعد توفر الشروط الموضوعية والنضج السياسي والتوافق الجماعي بين مكونات المعارضة، وهو ما لم يكن متاحاً في المحاولة السابقة”.
وفي استعراضه لكواليس الانسحاب الأخير للاتحاد الاشتراكي، كشف بووانو أن سلسلة من الاجتماعات كانت قد جمعت الفرق والمجموعة النيابية لأحزاب المعارضة، وتم خلالها الاتفاق الجماعي على إنجاح ملتمس الرقابة وتجاوز الخلافات الشكلية، بما في ذلك تحديد من سيتولى تقديم الملتمس خلال الجلسة العامة.
وتم الاتفاق، بحسب بووانو، على عقد اجتماع حاسم يوم 18 ماي 2025 بين رؤساء الفرق المعارضة، تُطرح فيه التنازلات المتبادلة، ويُصدر بعده بلاغ موحد يؤكد الالتزام السياسي الكامل بدعم الملتمس. لكن مجريات الأحداث أخذت منعطفًا مفاجئًا بعد إصدار الفريق الاشتراكي بلاغًا يعلن فيه تعليق التنسيق، دون تقديم مبررات واضحة، وهو ما اعتبره بووانو “خطوة صادمة ومستفزة، خاصة وأن باقي المكونات كانت في مرحلة التنفيذ العملي للمبادرة”.
وختم بووانو تصريحه بالتأكيد على أن ما جرى كشف حجم التناقضات داخل بعض مكونات المعارضة، وأن حزب العدالة والتنمية لا ينظر للمعارضة كأداة تكتيكية، بل كاختيار سياسي واضح له مقتضياته ومواقفه الحاسمة.
