تم، الخميس 22 ماي 2025 بمدينة ورزازات، توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، بهدف إحداث منصات بحث وتنمية داخل المجالات الواحية والصحراوية.
وجاء التوقيع على هامش الدورة الثانية من المؤتمر الدولي للواحات ونخيل التمر، بمشاركة لمياء الغوتي، مديرة المعهد الوطني للبحث الزراعي، ولطيفة اليعقوبي، المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وعلي أبو سبع، مدير المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة.
وتروم هذه الشراكة إرساء إطار منسق للتعاون بين المؤسسات الثلاث، من خلال تنفيذ برامج ميدانية مشتركة تواكب السياسات العمومية الخاصة بالتنمية الزراعية والقروية داخل مناطق تدخل الوكالة، بما في ذلك مجالات شجر الأركان.
ويغطي الاتفاق عدداً من المحاور، تشمل تحديد أولويات البحث والتنمية، وتفعيل الإجراءات المتعلقة بالتنمية المندمجة والترابية، إضافة إلى الدعم التقني وتكوين المستفيدين، وتبادل التجارب والخبرات في مجال التنمية الواحية، وتأهيل محطات البحث في المناطق المعنية.
في تصريح صحفي لها، شددت لطيفة اليعقوبي على أن الاتفاقية تُعلي من شأن التنمية المستدامة في مناطق الواحات، مشيرة إلى أن تحقيق هذا الهدف يمر عبر توحيد جهود الفاعلين المعنيين، خاصة في ميدان البحث العلمي.
وأبرزت أن المبادرة تمثل منعطفاً مفصلياً في هيكلة الجهد الجماعي لصالح هذه المناطق الهشة، مؤكدة أن التنسيق المؤسساتي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق النجاعة والفعالية.
من جانبها، أكدت لمياء الغوتي أن الاتفاق يهدف إلى إحداث منصة تمثل مركزاً إقليمياً للتميز، من شأنه دعم التعاون جنوب-جنوب، خاصة بين بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الساحل، مع التركيز على تقوية قدرات الفاعلين المحليين من شباب ونساء.
أما مايكل بوم، المدير بالنيابة للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، فاعتبر الاتفاق خطوة استراتيجية نحو إرساء تعاون طويل الأمد، قائلاً إن الشراكة تسعى إلى تعزيز نموذج الزراعة المندمجة داخل المناطق الصحراوية، بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة للواحات.
ويأتي هذا التوقيع في سياق المؤتمر المنعقد تحت شعار “مرونة وتكيف النظم البيئية الواحية في مواجهة التغيرات المناخية”، والذي يشكل مناسبة لمناقشة التحديات الكبرى التي تواجه هذه المناطق، ولبحث سبل التعاون الإقليمي والدولي الكفيل بدعم استدامتها.
