أعلنت الإدارة الأمريكية يوم الجمعة 23 ماي 2025، تعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 180 يوماً، فاتحة بذلك صفحة جديدة في العلاقات الثنائية مع الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وفقاً لبيان وزارة الخارجية الأمريكية، فإن قرار تعليق العقوبات سيفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات الضرورية لإعادة بناء البنية التحتية السورية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والطاقة والمياه. كما سيساهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية في البلاد التي تحتاج إلى إعادة إعمار شاملة بعد سنوات من الصراع.
وبالتزامن مع هذا الإعلان، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية “ترخيصاً عاماً” يمنح المواطنين الأمريكيين حرية القيام بصفقات تجارية واستثمارية كانت محظورة سابقاً، مما يعني الرفع الفعلي للعقوبات خلال فترة التعليق.
تصف الدبلوماسية الأمريكية هذا الإجراء بأنه منح الرئيس ترامب للحكومة السورية “الفرصة للنهوض بالسلام والاستقرار”، ليس فقط داخل الأراضي السورية، بل أيضاً في علاقات دمشق مع دول الجوار.
وأكدت المصادر الأمريكية أن هذا القرار يمثل “الخطوة الأولى” في تطبيق رؤية الرئيس ترامب الرامية إلى بناء “علاقات جديدة بين سوريا والولايات المتحدة”، مما يشير إلى إمكانية اتخاذ خطوات إضافية في المستقبل القريب.
وجاء هذا القرار تنفيذاً لتعهدات الرئيس دونالد ترامب التي قطعها خلال جولته الأخيرة في دول الخليج، والتي تُوّجت بلقائه التاريخي مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض الأسبوع الماضي.
وتُعتبر هذه الخطوة تحولاً جذرياً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، حيث كانت معظم العقوبات المرفوعة مؤقتاً تستهدف نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ومؤسساته. وشملت هذه العقوبات شركة الطيران السورية والبنك المركزي السوري، إضافة إلى العديد من شركات النفط والغاز، وعدد من الشخصيات التي كانت مقربة من النظام السابق.
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار الأمريكي تأثير كبير على المشهد الإقليمي، خاصة مع تزايد الاهتمام الدولي بإعادة إعمار سوريا. كما قد يشجع دولاً أخرى على إعادة النظر في عقوباتها المفروضة على سوريا، مما يفتح المجال أمام عودة أوسع للاستثمارات الدولية.
