الرئيسية / نبض المجتمع / العصبة المغربية لحقوق الإنسان تتهم السلطات بعرقلة "منهجية" وتستهدف "الجمعيات الكبيرة"

العصبة المغربية لحقوق الإنسان تتهم السلطات بعرقلة "منهجية" وتستهدف "الجمعيات الكبيرة"

العصبة المغربية لحقوق الإنسان
نبض المجتمع
فبراير.كوم 24 مايو 2025 - 20:00
A+ / A-

وجه عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، “اتهامات” للسلطات المغربية بـ”العرقلة الممنهجة” لعمل منظمات المجتمع المدني الحقوقية، مؤكداً أن هذه الممارسات تستهدف بشكل خاص “الجمعيات الكبيرة ذات الامتداد الوطني الواسع”.

وأوضح تشيكيطو أن التحدي الأبرز يتمثل في امتناع السلطات عن تسليم أو تجديد “وصل الإيداع” الخاص بملف العصبة القانوني، وهي وثيقة أساسية لضمان قانونية الجمعية واستمراريتها.

تتجلى تداعيات عدم الحصول على وصل الإيداع، وفقاً لتشيكيطو، في شل القدرة العملية للمنظمة، حيث يصبح من المستحيل التعاون مع عدد كبير من الداعمين والشركاء، كون المؤسسات المانحة تُلزمها قوانينها بالتعامل فقط مع الكيانات القانونية المستوفاة لوثائقها. كما يؤكد تشيكيطو أن هذا الوضع يحرم العصبة من الامتيازات الضرورية التي تساعدها على الاشتغال، مثل استئجار المقرات وتنظيم الأنشطة.

على الرغم من هذه الصعوبات، أكد تشيكيطو على أن العصبة المغربية لحقوق الإنسان “مستمرة في نضالها وديناميتها النضالية”. فمنذ مؤتمرها الأخير، تواصل العصبة إصدار بياناتها، وتنظيم ندوات بشراكة مع جمعيات أخرى أو بشكل فردي، سواء حضورياً أو عن بعد. كما أن فروعها، التي وصفها بـ”المستمرة”، لا تزال تشتغل بفعالية، مشيراً إلى أن العصبة تتوفر على 86 فرعاً نشيطاً وقانونياً، وقد يصل عددها إلى المائة.

ويرى عادل تشيكيطو أن امتناع السلطات عن تسليم وصل الإيداع ليس مجرد إجراء إداري، بل هو “استهداف للجمعيات الحقوقية الكبيرة والقوية التي عندها فروع على مستوى تراب المملكة”، مؤكداً أن هذا الامتداد الواسع للعصبة، الذي يضم عشرات الفروع، يُنظر إليه “كمعطى يهدد” بعض الجهات على المستويين المحلي والمركزي، ما يفسر محاولة إضعافها بهذه الأساليب.

وكشف تشيكيطو عن تعقيدات إدارية متعمدة تواجه العصبة، فمثلاً، عند محاولة تبليغ السلطات الولائية في الرباط بتجديد أو تأسيس فرع، يمتنعون عن ختم الوثيقة بـ”إشعار بالاستلام” (accusé de réception). وعلى مستوى الفروع، تطالب السلطات المحلية بالتبليغ “قبل” عقد الجمع العام، وهو ما يناقض صراحة المادة الخامسة، الفقرة السادسة من قانون الجمعيات التي تنص على التبليغ “بعد” العملية. كما ترفض السلطات المحلية الاعتراف بالوثائق المرسلة من المكتب المركزي إن لم تحمل الطابع الخاص بالسلطة في الرباط.

وحول اللجوء إلى القضاء، أكد تشيكيطو أن هذا الخيار بات غير مجدٍ بسبب “عقلية” الموظفين المكلفين باستلام الملفات، الذين “يعتبرون أنفسهم فوق الأحكام القضائية ولديهم سلطة أكثر من سلطة القاضي”. وأوضح أن السلطات ترفض تسلم الأحكام القضائية التي تؤكد قانونية الجمعية، وتصدر تعليمات للمؤسسات العامة والخاصة بعدم قبول أنشطة الجمعية دون وصل الإيداع، حتى لو كانت تملك حكماً قضائياً، ما يبرز عدم اعتراف هذه الجهات بسيادة القانون والأحكام القضائية.

واختتم عادل تشيكيطو تصريحه بتحذير من أن هذه الممارسات “تدفع المغاربة إلى عدم الثقة في المؤسسات والقانون والدستور”، معتبراً أن “الناس اللي اليوم عندهم الصفة ديال إنفاذ القانون، هما اللي كيخرقوا القانون”. وأكد أن هذا السلوك “يفرغ المضامين ديال الدستور والقانون من محتواها”، ويدفع بالمجتمع نحو الفوضى، ليس بمعنى العنف المادي، بل في مفهوم التعاطي مع مبادئ دولة القانون.

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة