أعلن الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل أنفو”، يوم السبت 24 ماي 2025، عن دخوله في إضراب عن الطعام، دون تحديد مكانه أو مدته، احتجاجًا على ما وصفه بـ”الترهيب النفسي الشديد” الذي يتعرض له رفقة أسرته، وما اعتبره “استهدافًا ممنهجًا من قبل جهات رسمية وإعلامية”.
وقال المهداوي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فايسبوك”، إنه قرر خوض هذه الخطوة بعد ما اعتبره تزويرًا في وثائق تهمه، وعدم إنصافه رغم لجوئه إلى مؤسسات الدولة، إضافة إلى ما سماه “حملة إعلامية مشبوهة” تستهدفه.
ويأتي إعلان المهداوي تزامنًا مع صدور حكم عن المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الخميس 22 ماي الجاري، يقضي برفض الطعن الذي تقدم به ضد قرار اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، والتي رفضت تجديد بطاقته المهنية للصحافة برسم سنة 2025.
وفي تعليقه على الحكم، عبّر المهداوي عن استغرابه مما وصفه بـ”التناقض القانوني” في تعليل القرار، موضحًا أن المحكمة اعتمدت على كون شركته “بديل ميديا” تقدم خدمات في مجال الاستشارة وليس في مجال الصحافة، رغم أن قانون الشركة، بحسبه، مودع لدى النيابة العامة ووزارة الاتصال، ويشير إلى نشاطها الإعلامي.
وكانت اللجنة المؤقتة قد برّرت قرارها بعدم تجديد البطاقة المهنية للمهداوي، بكونه “لم يدلِ بما يثبت أن أجره الرئيسي مصدره مزاولة مهنة الصحافة”، كما أشارت إلى أن الوثائق المقدمة تفيد بأن النشاط الأساسي للشركة التي يديرها هو “الاستشارة في التسيير”، وليس الصحافة، وهو ما اعتبرته مخالفًا للقوانين المنظمة لمهنة الصحافة والنشر.
ويُذكر أن المحكمة الإدارية استندت في حكمها إلى مقتضيات قوانين الصحافة والإعلام المعمول بها، مؤكدة أن المهداوي لم يقدّم ما يثبت أنشطته الصحافية بوضوح، أو ما يثبت أن مؤسسته الإعلامية تستوفي الشروط القانونية لتصنيفها كمؤسسة صحافية وفق القانون.
ورأى المهداوي في هذه القرارات “تضييقًا واضحًا على حرية التعبير والصحافة المستقلة”، مؤكدًا في تصريح سابق أن الأمر يتجاوز مجرّد مسطرة إدارية، ويشكّل استهدافًا مباشرا له كصحافي، في ظل ما اعتبره تصاعدًا لمحاولات الضغط والإقصاء.
