عين الملك محمد السادس، القاضي هشام البلاوي، في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسًا للنيابة العامة، خلفًا للحسن الداكي، وذلك بموجب ظهير شريف صادر بتاريخ 17 من ذي القعدة 1446 الموافق لـ15 ماي 2025، ويأتي هذا التعيين في سياق الحرص الملكي الدائم على تجديد النخب داخل السلطة القضائية العليا، وضمان استمرارية المؤسسة القضائية على أسس الكفاءة والالتزام بحماية الحقوق وصيانة النظام العام.
وجاء في الظهير الشريف الذي نُشر أمس، أن الملك محمد السادس، بصفته أميرًا للمؤمنين ورئيسًا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمر بتعيين السيد هشام البلاوي في هذا المنصب الرفيع، مبرزًا أن مسؤوليته القضائية تقتضي الدفاع عن الحق العام، والذود عن سيادة القانون، وحماية النظام العام، والعمل على صيانته، مع التمسك بمبادئ العدل والإنصاف كمرتكزات لبناء دولة الحق والقانون.
ويُنتظر من الوكيل العام الجديد، باعتباره المسؤول القضائي الأول عن النيابة العامة، أن يواصل الإصلاحات الكبرى التي تشهدها هذه المؤسسة منذ استقلالها عن السلطة التنفيذية سنة 2017، وأن يسهر على توجيه النيابات العامة لتكريس الأمن القضائي، وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات، وتعزيز ثقة المواطن في العدالة.
كما أن هذا التعيين يحمل في طياته رسائل واضحة بشأن الاستمرارية في نهج تحديث المرفق القضائي، وتدعيم استقلال السلطة القضائية، بما ينسجم مع روح دستور 2011 ومضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
وتجدر الإشارة إلى أن هشام البلاوي راكم تجربة قضائية وإدارية مهمة، حيث شغل مناصب مسؤولة داخل رئاسة النيابة العامة، كما تولى الإشراف على عدد من الملفات ذات البعد الاستراتيجي المرتبط بتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، والتعاون الدولي في المجال الجنائي، ما يجعله من الوجوه التي تحظى بثقة المؤسسة القضائية.
ويرى متابعون أن هذا التعيين يأتي ليؤكد توجهًا واضحًا نحو ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجديد الدماء داخل المؤسسات السيادية، عبر اختيار أطر ذات كفاءة وتجربة عالية، قادرة على مواكبة تحولات العدالة ومتطلبات الانتقال الحقوقي والدستوري بالمغرب.
