في خضم تواصل الجدل حول ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”فضيحة الشهادات المزورة” بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، خرجت رئاسة جامعة محمد الأول عن صمتها لتفنيد ما وصفته بـ”ادعاءات باطلة”، مؤكدة أن المؤسسة تحترم كافة المساطر الأكاديمية والبيداغوجية المعتمدة، وأن الأمر لا يتعلق بأي خرق للقانون أو منح غير مستحق للشهادات.
وقالت الجامعة، في بيان رسمي توصلت به منابر إعلامية، إن ما راج من أخبار حول تسليم شهادات هندسية لطلبة “لم يحضروا الدروس ولم يجتازوا الامتحانات” لا أساس له من الصحة، وأنه يدخل في إطار “محاولة لتصفية حسابات ضيقة”، مشددة على أن هذه الادعاءات “عارية تمامًا عن الصحة وتفتقر لأي أساس واقعي أو أكاديمي”.
الجامعة أوضحت أن ما أثير بخصوص حركية بعض الطلبة نحو جامعة “Sorbonne Paris Nord” بفرنسا يندرج في إطار اتفاقية إطار رسمية، وقعتها المؤسستان منذ سنوات، تتيح للطلبة المسجلين بالسنة الرابعة استكمال السنة الخامسة من التكوين الهندسي بالخارج، مع إمكانية الحصول على دبلوم مشترك من المؤسستين، شريطة اجتياز جميع الاختبارات والامتثال للضوابط الأكاديمية المعمول بها.
ولم يفت رئاسة الجامعة الإشارة إلى أنها ملتزمة بتنفيذ بنود ست اتفاقيات تعاون دولية مماثلة، موقعة منذ 2018، مع عدد من الجامعات والمؤسسات العليا الأوروبية، من بينها جامعة “فرانش كومتي”، و”البحر الغربي بريتاني”، و”بوليتكنيك نانسي”، وغيرها، معتبرة أن الحركية الدولية للطلبة أصبحت اليوم “عنصرًا أساسيًا في التكوين العلمي وتشجيع التميز”.
وفي ردها على تصريحات النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، الذي تحدث تحت قبة البرلمان عن “فضيحة بيداغوجية من العيار الثقيل”، شددت الجامعة على أن المجموعة النيابية “جانبت الصواب”، مشيدة في المقابل برد وزير التعليم العالي، الذي اعتبر أن الحركية الدولية أصبحت شرطًا أساسيًا في منظومة التكوين الجامعي.
كما أوضحت الجامعة أن “توقيع الشهادات يتم وفق إجراءات إدارية واضحة، ولا دخل لأساتذة المؤسسة في اختصاصات الإدارة، كما أن الوصاية على الطلبة لا تدخل ضمن مهامهم”.
وختمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أنها تحتفظ بكافة حقوقها القانونية لمتابعة من وصفهم البيان بـ”مروجي المغالطات”، الذين يحاولون الإساءة إلى سمعتها الأكاديمية وتشويه مصداقية شهاداتها، داعية الرأي العام ووسائل الإعلام إلى التحقق من المعطيات قبل تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية والمسؤولة.
يذكر أن الملف تفجّر إعلاميًا عقب تقارير صحفية تحدثت عن منح شهادات لطلبة لم يسبق لهم الدراسة حضورًا داخل المؤسسة، وهو ما استدعى تفاعلاً برلمانيًا عاجلًا من حزب العدالة والتنمية الذي طالب بتوضيح رسمي، وهو ما تحقق لاحقًا من خلال الجواب الحكومي وبيان رئاسة الجامعة.
