أكدت جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم بالمملكة المغربية، المعروفة اختصاراً بـ”التاج” (ATAJ)، على أنها الإطار المهني الوحيد الممثل قانوناً لفئة التراجمة المحلفين بالمغرب، وذلك استناداً إلى مقتضيات المادة 63 من القانون رقم 50.00، في بلاغ صادر عن الجمعية يهدف إلى تنوير الرأي العام الوطني والمهني، ورداً على ما وصفته بـ”مبادرات معزولة” تسعى للادعاء بتمثيل المهنة.
وأوضحت الجمعية في بلاغها الذي توصل موقع “فبراير.كوم”، بنسخة منه، أنها تتابع باهتمام بالغ المسار التشريعي لمشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بإعادة تنظيم مهنة الترجمان المحلف.
وثمنت “التاج” هذه المبادرة التشريعية النوعية التي تقودها وزارة العدل، مشيرة إلى أنها تهدف إلى النهوض بالمهنة وتعزيز استقلاليتها وتنظيمها المؤسسي. وأبرزت الجمعية أن من بين مقترحات المشروع منحها صفة “هيئة وطنية” تمثيلية للتراجمة المحلفين تحت مسمى “الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين”، وذلك وفقاً للمادة 93 من المشروع.
وشددت “التاج” على مساهمتها الفعالة والمسؤولة في بلورة مضامين هذا المشروع، من خلال موقعها داخل اللجنة المحدثة بوزارة العدل، وبالتشاور مع كافة التراجمة المحلفين، لضمان استجابة المشروع لطموحات الجسم المهني في الإصلاح والتأطير القانوني.
وفي المقابل، أعلنت الجمعية رفضها القاطع لأي محاولة لاستغلال العمل الثقافي أو الأكاديمي بهدف الترويج لـ”تمثيلية زائفة” أو منح صفة مهنية غير مستندة إلى سند قانوني واضح، معتبرة أن مثل هذه المحاولات من شأنها إرباك جهود الإصلاح وتشويش المسار المؤسساتي السليم. حسب ذات البيان.
وأكدت جمعية “التاج” مواصلتها التنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية والجهات الرسمية في احترام تام للقانون، مع بقائها منفتحة على كل مبادرة بناءة تدعم مسار التنظيم القانوني للمهنة وتخدم المصلحة العامة.
واختتمت الجمعية بلاغها بدعوة كافة الفاعلين، من مؤسسات وأفراد، إلى التحلي بروح المسؤولية والحرص على احترام قواعد المشروعية ومقتضيات النصوص المنظمة، بما يضمن حماية المهنة من محاولات التشويش أو الالتباس، ويعزز مكانة الترجمان المحلف في خدمة العدالة والمجتمع.
