أثارت مداخلات محسوبين على جبهة “البوليساريو” الانفصالية، خلال جلسة للجنة الأمم المتحدة الخاصة بإنهاء الاستعمار (C-24) مخصصة لنزاع الصحراء المغربية، جدلا بعد محاولة تقديم نزاع عقاري محلي كـ”قضية استعمارية”.
وسرعان ما قوبلت هذه المحاولة بردود فعل رافضة من الأوساط القبلية والحقوقية بالمنطقة، التي أكدت على الطابع المدني والقانوني للقضية المحلية وتمسكها بالوحدة الترابية للمملكة.
وفي رد فعل فوري، نفت تنسيقية الأطر القانونية ولجان الأرض المنضوية تحت لواء قبائل آيتوسى بالمغرب أي صلة تنظيمية لها بالمتدخل المذكور.
واعتبرت التنسيقية أن الزج بقضية محلية ذات طابع مدني وقانوني في محافل أممية هو “تشويش مرفوض” على مسارات الحوار المفتوح مع مؤسسات الدولة، ومحاولة معزولة لا تعكس موقف الأغلبية الساحقة من ذوي الحقوق الذين يؤكدون تشبثهم بالوحدة الترابية واحتكامهم للعدالة المغربية.
وأكدت الهيئات المدنية أن إشكالية تحفيظ الأراضي، محور النزاع المحلي، لا علاقة لها بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بل تندرج ضمن ملفات التدبير العقاري والتنمية المحلية، مشددة على أنها تميز بوضوح بين سيادة الدولة وحق الملكية، وتحترم سلطة القانون وتراهن على مؤسسات الدولة لإنصافها، معبرة عن رغبة الساكنة في الانخراط بالمشاريع الاستثمارية شريطة احترام الملكيات الخاصة والتشاور المسبق.
من جانبه، كشفت مصادر أن “الحراك القائم لا يطرح مطلقا أي إشكال فيما يتعلق بالسيادة الوطنية”، موضحين أن “جوهر الحراك يتمثل في الاعتراض على ما اعتبره ‘حيفا في مساطر التحفيظ العقاري'”، مؤكدين أن التنسيقية تحتكم حصراً إلى مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القضاء المغربي.
وأضافت المصادر نفسها، أن الشخص الذي أدلى بالتصريحات الانفصالية في نيويورك “لا تربطه أية صلة تنظيمية لا بلجان الأرض ولا بتنسيقية الأطر”، وأن التنسيقية تنشط حصراً داخل المغرب وفي إطار القانون المغربي، مشددة على أن قبائل آيتوسى قد تضم أفراداً بتوجهات مغايرة، “لكننا لسنا مسؤولين عن آرائهم”، معتبرة هذه الحالات “معزولة وتمثل أقلية ضئيلة”.
وفي سياق متصل، أوضح عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكا ووتش”، أن اجتماع لجنة (C-24) يأتي في سياق تاريخي متعلق بنضالات الشعوب المستعمرة، وأن الأمم المتحدة تصنف الصحراء المغربية ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لأسباب تاريخية معقدة وتدخلات دول مثل الجزائر.
ولفت الكاين إلى أن المشاركة في جلسات اللجنة لا تتطلب سوى تسجيل مسبق باسم جمعية مدنية، “دون تحقق فعلي من أهلية أو اختصاص المتدخل؛ وهو ما يفتح الباب أمام التلاعب وسوء الفهم، واستغلال المنصات الدولية لنشر معلومات مضللة”. وانتقد “الخطاب المتكلس” لأطروحة الانفصال الذي يتجاهل الانتهاكات في مخيمات تندوف، بينما يضخم حوادث معزولة في الصحراء المغربية.
وعبّر الكاين عن استغرابه من مشاركة شابين باسم تنسيقيات قبائل، معتبراً أنهما “وقعا ضحية لتأطير مضلل وجهل بالقانون الدولي”، إذ سوقا لقضية محلية ذات طابع اجتماعي – تنموي كملف الأرض في آسا الزاك، على أنها قضية تقرير مصير، وهو ما يتنافى مع حقيقة الحراك المحلي. وأكد أن السلطات لم تقمع الحراك في آسا الزاك، بل سُجلت حالات تضييق من بعض النشطاء المحليين أنفسهم.
ويرى مراقبون أن محاولة تدويل ملف اجتماعي صرف تندرج ضمن “مساعٍ عدائية” للبوليساريو لإعادة تسليط الضوء على الوضع الحقوقي بالأقاليم الجنوبية، في وقت يشهد فيه ملف الصحراء زخماً دبلوماسياً لصالح المغرب. وحذروا من “استغلال قضايا عقارية ذات طابع اجتماعي لإثارة قلاقل سياسية” و”تهديد التعايش القائم وتغذية الخطابات الانفصالية”.
واعتبر الكاين أن تحريك الملف في لجنة (C-24) هو “محاولة بائسة لإعادة الحياة إلى أطروحة مفلسة”، محذراً من تسييس قضايا اجتماعية محلية، ومؤكداً أن الدولة تمتلك الآليات لحماية أمنها ووحدتها بعيداً عن “شطحات فايسبوكية وغلو قبلي”.
