أكد الأستاذ عادل الراشدي، الباحث بجامعة محمد الأول والمنسق الدولي لندوة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على الدور المحوري الذي تلعبه الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني (REMESS) كفاعل أساسي يربط بين الأكاديميين والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني. واعتبر الراشدي أن الشبكة تمثل فضاءً مؤسساتياً حيوياً يجمع مختلف الفاعلين في هذا القطاع، مما يجعله الشريك الطبيعي لتطوير رؤى ومشاريع مشتركة.
وفي معرض حديثه، شدد الراشدي على أن الانخراط في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليس مجرد عمل تقني، بل يتطلب قناعة عميقة وروحاً نضالية. وأوضح قائلاً: “يجب أن يكون المنخرط في هذا القطاع مناضلاً، لأن عمله يعتمد على مبادرات القرب والمبادرات المجتمعية، وهذا لا يتأتى إلا لمن يحمل قناعة راسخة بأهمية هذا النموذج الاقتصادي ودوره في خدمة المجتمع”.
ودعا الأستاذ الراشدي إلى ضرورة تجاوز النظرة التقليدية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خاصة في سياق ما جاء به النموذج التنموي الجديد. وأوضح أن الهدف لم يعد يقتصر على كونه اقتصاد “الجبر” أو “الإصلاح” الذي يتعامل مع الأزمات، بل يجب أن يُنظر إليه كاقتصاد “تحويل” (Transformation) حقيقي، قادر على إحداث تغييرات هيكلية وعميقة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشيراً إلى أنه سيناقش هذه الرؤية في لقاء مرتقب مع جون كاتيل، أول كاتب دولة فرنسي في هذا المجال.
وتجسيداً لهذه الرؤية التحويلية، كشف الراشدي عن إطلاق شراكة استراتيجية بين المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة وشبكة (REMESS) لتنمية القطاع في المنطقة الشرقية. وتتضمن هذه الشراكة إنشاء حاضنة أعمال متخصصة داخل المدرسة لدعم المقاولات الناشئة، بالإضافة إلى إطلاق برامج تكوينية تمنح دبلومات وشهادات معتمدة، بهدف إضفاء الطابع الاحترافي على القطاع وتأهيل كفاءات قادرة على قيادته مستقبلاً.
واختتم الراشدي بالتأكيد على أن مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هي النموذج الأمثل لتجسيد “المسؤولية المجتمعية” الحقيقية للمقاولات. فبينما تسعى الشركات التقليدية إلى تحقيق هذا المفهوم، فإن كيانات الاقتصاد الاجتماعي تنطلق منه في جوهرها، مما يجعلها الأقرب إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تعود بالنفع على المجتمع ككل.
