شدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، على ضرورة مراجعة مدونة الشغل على اعتبارها ضرورية لمواجهة تحديات البطالة، وتفعيل برامج الاستثمار والتشغيل.
وسجل المسؤول الحكومي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن النص الحالي، والذي يتم العمل به منذ أزيد من عشرين سنة، لم يعد صالحا للتحوالات الاجتماعية والاقتصادية الحالية.
وأضاف السكوري في معرض حديثه على أن الاقتصاد الوطني أصبح يسير في اتجاه واعد، ومشاريع كبرى مهمة، ولعل أبرزها استعداداتالمغرب لمونديال 2030، مشددا على ضرورة محورية الحوار الاجتماعي، من أجل إنجاح أي إصلاح، عن طريق إشراك النقابات والشركاء الاجتماعيين، وتفعيل مخرجات الحوار.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد ترأس، أشغال جولة جديدة للحوار الاجتماعي بقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الجولة، التي تأتي في سياق مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي، همت عقد ثلاث لقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلا بقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل.
وأفاد بأن هذه اللقاءات شملت كل من ممثلي الجامعة الوطنية للشغل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وممثلي النقابة الوطنية للتشغيل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فضلا عن ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي قطاع التشغيل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأضاف المصدر ذاته أن “هذه الجولة، التي اتسمت بالنقاش الجاد والمسؤول، تأتي عقب اجتماعات ترأسها الوزير أيام 11 أبريل 2025 و 18 و 19 و 22 أبريل 2024، ونوه خلالها بالدور الجوهري الذي يقوم به جهاز تفتيش الشغل من أجل السهر على احترام القوانين الاجتماعية واستتباب السلم الاجتماعي”.
كما أكد الوزير، يضيف البلاغ، على رغبته في تحسين ظروف وآليات العمل والارتقاء بها تفاعلا مع المطالب المشروعة للنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، وعلى الاستعداد الدائم للوزارة في التعاطي مع مختلف مطالب شغيلة القطاع بمختلف فئاتها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفق ما تسمح به الإمكانيات المتاحة.
وأكد المصدر نفسه أنه من أجل الإعداد النهائي لمشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، تم الاتفاق على إحداث لجنة تتألف من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن كل نقابة قطاعية أكثر تمثيلا يعهد إليها بالصياغة النهائية لمشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل تأخذ بعين الاعتبار الخطوط العريضة التي تم التداول بشأنها خلال اللقاءات الثلاث.
