أصدرت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، بلاغاً توضيحياً نفت فيه بشكل قاطع صحة الادعاءات المتعلقة بـ”إلغاء مناقشة أطروحة دكتوراه” لإحدى طالباتها الباحثات. ووصفت الكلية هذه الأنباء بأنها “مغالطات” تهدف إلى الإساءة لسمعة المؤسسة والتشكيك في نزاهة مساطرها العلمية.
وأعربت الكلية في بلاغها عن “استنكارها الشديد” لما اعتبرته “ادعاءات زائفة”، مؤكدة أن ملف الطالبة المعنية لا يزال قيد الدراسة، وأنه لم يصدر أي قرار رسمي بترخيص المناقشة، وبالتالي فإن الحديث عن “إلغاء” أمر لم يتقرر من الأساس هو محض تضليل.
لتفنيد هذه الادعاءات، استندت إدارة الكلية إلى الإطار القانوني الدقيق الذي يحكم مناقشة أطروحات الدكتوراه، مشيرة إلى القرار الوزاري رقم 1371.07، الذي يحدد بوضوح الإجراءات المتبعة. وأوضحت أن أي مناقشة تستلزم موافقة المشرف الأكاديمي، وترخيصاً من مركز دراسات الدكتوراه، ثم قراراً رسمياً بتشكيل لجنة المناقشة يصدره رئيس المؤسسة.
وشدد البلاغ على أن أياً من هذه الإجراءات الرسمية لم تكتمل في حالة الطالبة، حيث لم يصدر أي إعلان رسمي من إدارة الكلية، ولم توجه أي مراسلات إلى أعضاء لجنة المناقشة المقترحة، مما ينفي وجود أي موعد محدد كان من المقرر عقده ثم إلغاؤه. وأكدت الكلية أن الإعلان عن مواعيد المناقشات يتم حصرياً عبر قنواتها الرسمية، وليس عبر منصات التواصل الاجتماعي.
نددت الكلية بشدة بما وصفته بـ”أساليب التحريف والتضليل” التي اعتمدتها بعض الجهات، ودعت إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار المتعلقة بالمؤسسات الأكاديمية. وأكدت أنها تحتفظ بكامل حقها في الرد والدفاع عن سمعتها وحرمة قراراتها الإدارية والعلمية ضد كل من يسعى للمس بها.
وفي هذا السياق، كشفت العمادة عن عقد اجتماعات متعددة جمعت إدارة الكلية ومركز الدكتوراه والمشرف الأكاديمي، بهدف دراسة الملف بشكل مسؤول ودقيق، ضمن إطار احترام المساطر المعمول بها.
واختتمت الكلية بلاغها بتجديد التزامها الراسخ بمبادئ الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع طلبتها، مؤكدة حرصها على صيانة حقوقهم في التقدير والإنصاف، مع تطبيق صارم للقوانين والتنظيمات التي تؤطر منظومة التعليم العالي في المغرب.
